قررت لجنة التربية الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، إعداد مبادرة تشريعية لتشغيل من تجاوزت بطالتهم فترة 10 سنوات، ستستوعب لدكاترة الباحثين وستخصص لها اجراءات لدعم تشغيل العاطلين عن العمل من الدكاترة في مختلف الاختصاصات بغض النظر عن فترة بطالتهم، وفق ما أكده اللجنة بلقاسم حسن، ليوم الخميس.
وأشار حسن خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل، إلى أن اللجنة ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إيجاد حلول لتوظيف الدكاترة العاطلين في تونس، مبينا، أن تمكين هذه الفئة من الحق في الشغل يتطلب انخراط كل الوزارات.
وأكّد منسق تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل بالمنستير، الهادي الجدلي، أن هذه الفئة ظلت لسنوات على هامش سياسات التّشغيل ولم تضع الحكومات المتعاقبة ضمن أهدافها، الانتفاع بالكفاءات العلمية والمهنية لهذه الفئة بل سعت إلى محاولة استغلالها ضمن منظومة التشغيل الهش، على حد قوله.
وأوضح أن عدد حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل يقدر حاليا بحوالي 6 آلاف شخص، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين يدرسون حاليا في مرحلة الدكتوراه يصل إلى 13 ألف طالب، وهو ما ينذر على حد قوله بتزايد عدد العاطلين عن العمل من الدكاترة الباحثين في تونس.
وقال ” أن الدّفعات المطالبة بالتشغيل من مختلف الفئات الحاملة للشهائد العليا تلقت تكوينها في التعليم العالي من قبل الدكاترة الباحثين، ووزارة التعلم العالي تشغل الدكاترة الباحثين مباشرة اثر تخرجهم لسنتين فقط بأجور متدنية تخضع لنظام الحصص ولا يوفر مداخيل مجزية لهم، ثم تتخلى عنهم ولا تقوم بادماجهم“.
