في السنوات الأخيرة انطلق الفساد في تخريب أركان الدولة و اخذ يتفاقم لغض الطرف المبالغ فيه عن الفاسدين و تركهم يعبثون و أصبحت الرشوة تمارس في العلن و شملت مختلف الإدارات و المؤسسات بأسلوب مفضوح غاية في الانحطاط… و أمام هذا التخريب الممنهج الذي أصبح عائقا في سير دواليب الدولة شنت الحكومة حملة واسعة لمقاومة الفساد و للأمانة فان هذا الداء لا يمكن القضاء عليه بسرعة لان البشر ضعيف العزيمة و طماع في أعماقه و ينبطح أمام الربح السهل … على كل هناك حملة مع أنها تصطدم بعقبات أداء لان الفساد تسلل داخل الأماكن التي من المفروض إن تكون فوق الشبهات و اعني كل من يتحمل مسؤولية رسمية في الدولة إذ تبين أن جل المسؤولين لهم مصالح جانبية فمن بينهم صاحب مقهى أو مطعم أو مغازة أو سيارة أجرة أو تجارة مربحة … و هؤلاء يتسترون بأسماء مستعارة بعيدة عن الشبهة المباشرة و هم سبب عدة مصائب لم تتمكن العدالة من القضاء عليها و كشف أسرارها… و في انتظار ذلك لأنه لا توجد الجريمة الكاملة مهما طال الزمن هناك فضيحة خطيرة تتمثل في تدخل مسؤولين كبار أي أصحاب نفوذ لإنقاذ و نجدة الفاسدين في أي قطاع كان… و يستفاد أن هذه الظاهرة خطيرة لان كلما تم كشف عمليات فساد كبرى إلا و تدخل أصحاب النفوذ و أنقذوا صاحبها و الأمثلة عديدة و اكتفي بقضية ملهى تمت فيه جريمة قتل كان صدر فيه قرار بالغلق و كشف والي تونس أن صاحب نفوذ تدخل و منع تنفيذ القرار … و هذه جريمة بشعة … و الجريمة الثانية نشرتها جريدة يومية تحت عنوان ضخم (عميد بالحرس الوطني زعيم مافيا لتجارة المخدرات … حجز أقراص مخدرة بقيمة نصف مليار لدى شريكه الصيدلي ) و إلى جانب الشعور بالإحباط حين نرى شخصا في مصلحة تتطلب الأمانة و الصدق … تكتشف الجريدة انه كان محل شبهة في قضية تهريب و ترويج سابقة تمكن من الإفلات منها ويروى من خلال جريدة أخرى أن صاحب نفوذ كبيرة تدخل لفائدته و تركوه يقوم بنفس النشاط … و هنا لابد من فضح كل من يتدخل لفائدة المجرمين لان اخطر من الجريمة من يحمي المجرمين و يشجعهم على المضي في طريق الإجرام… و كم من قضية نهب و سرقة أثيرت ثم تم محوها و العفو عن مرتكبيها و هذه ظاهرة مدمرة للمصداقية… الشجاعة مطلوبة لفضح اسم من يتدخل في مثل هذه القضايا الخطيرة لأنها تعتبر مشاركة و تشجع على الفساد و الأمثلة لا حصر لها
