لا توجد دولة تمكنت من تحقيق التنميه الاقتصادية في معزل عن الديمقراطية، فكل دول العالم المتقدم هي دول ديمقراطية. ولا سبيل إلى تنمية اقتصادية ممكنة دون ارساء ديمقراطية حقيقية..
أما فيما يتعلق بالفساد فهو ظاهره متعددة الوجوه لذلك، لا نجده فقط مع الإدارة بل هو ظاهرة شاملة.. إذ نجد الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة متمثلا في الرشوة والفساد على مستوى الصفقات العمومية و التهريب والقطاع الموازي والتهرب الضريبي وجرائم الصرف…
يرتبط الفساد المالي أساسا بسوء الحوكمة داخل الجمهورية سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات أخرى تمس بالمالية العمومية وقدرة البلاد على تمويل التنميه الجهوية والاقتصادية بصفة عامة.
لا يمكن محاربة ظاهرة الفساد بصفة عشوائية ديماغوجية، خاصة وأن الدول التي حققت نجاحا في محاربة الفساد اتّبعت في حربها ضد هذه الآفة إستراتيجية شاملة، بمشاركة كل مكونات المجتمع بحيث يصبح الجميع مشاركا في الحرب ضد الفساد، ليصبح المواطن نفسه فاعلا في هذه العملية، لذلك يجب أن تتوفر الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، فالمواطن لا يمكن أن يكون مثاليّا وصالحا إذا لم يكن على علم و دراية وبيّنة بمآل الأموال التي يدفعها في شكل ضرائب.
يجب على الدولة أن تبادر بالإصلاح وإرساء الشفافية حتى يصبح المواطن بدوره عنصرا فاعلا بل ومساعدا على إنهاء عصر الفساد.. ولكن للأسف الدولة في الوقت الحاضر لا تشجع مواطنيها على كف يد الفساد! وبالتالي يُعتبر المنبع الحقيقي للفساد مجموعة الإطارات العليا أي الدولة.. وهو ما يفسر بوضوح تغلغل الفساد في الحياة اليومية للتونسي.
نحو إرساء منظومة وطنية للنزاهة من أجل القضاء على الفساد
الحرب ضد الفساد ليست مجرد اتهامات فضفاضة، و شتما و سبابا و ابتزازا… فهذه الحرب يجب أن ترتكز أساسا على التحسيس و التكوين و الترشيد، و إعادة بناء الثقة بين المواطن و الدولة، ثقة ترتكز على المساءلة و الرقابة..
و تعتبر عبارة «حرب على الفساد» عبارة و طريقة سلبية، أما الطريقة الإيجابية و البناءة فتتعلق بمنظومة وطنية للنزاهة، بمعنى إلغاء مصطلح الحرب على الفساد و تعويضه بإستراتيجية وطنية للنزاهة، و عليه نقوم بتوعية الناس بالنزاهة و مزاياها و انعكاساتها الإيجابية على المجموعة أولا ثم على الفرد ثانيا، بحيث تصبح مصلحة المجموعة من مصلحة الفرد… و بالتالي ترتكز هذه الإستراتيجية على تحسين الحوكمة داخل المؤسسات الوطنية، و إصلاح و تبسيط القوانين، ثم تعميم الشفافية و إعلان الحرب ضد التهريب المرتبط أساسا بالإرهاب..
الكل على بينة و يقين بأن السجائر تدخل إلى تونس عن طريق التهريب، و نحن نعلم جيدا من أين بالتحديد تأتي هذه السجائر.
يعتبر الردع أمرا ضروريا و تطبيق القانون كذلك، و لكن الردع بمفرده غير كاف للقضاء على الفساد.
