تجمع العشرات من التجار و المستغلين للثروات الغابية أمام وكالة استغلال الغابات لوزارة الفلاحة لإيقاف البتة المبرمجة لبيع الحطب، التي أقر كل الموجودين بوجود شبهة فساد تحوم حولها، حيث اقتصرت هاته البتّات على مجموعة معينة تتلاعب بكراس الشروط ،و تتجاوز الحدود المرسومة ،بتواطأ من الإدارة العامة للغابات، و تطورت الأمور و كادت تأخذ منحى خطير عندما حظر السيّد“عامر المختار” “مدير وكالة الاستغلال” للتفاوض معهم ، و الذي أصرّ كل الحاضرين على وصفه برأس الفساد داخل إدارة التفقد، و مع قدوم النائب “نجيب مراد” الذي التفّ حوله الجميع، و تنوعت مطالبهم بين إيقاف البتة، و التحقيق في ملفات الفساد، و مراجعة القوانين التي تتصرف بموجبها الوزارة في أراضي على ملك الخواص، و مع حضور “المدير العام للرقابة” و “مدير الشؤون القانونية و العقارية “بالوزارة، زادت حدة النقاش حيث احتج النائب على عدم استجابة الوزير لرسالة بعث بها إليه نواب الشعب في خصوص إيقاف هاته البتّة، و التحقيق في ما ورد إليهم من المتضرّرين المتعاملين مع “وزارة الفلاحة”، الذين اتصلوا بالمجلس التأسيسي، و ذكّره بأنه وزير في حكومة غير شرعية فرضتها ظروف قاهرة، و أجندات مشبوهة ،و هدّد بالتصعيد إلى أقصى حدّ إذ لم تقع الاستجابة لمطالب المواطنين، بعد أن تجاهل نواب التأسيسي و قال إذ واصل هذا الوزير التصرف على هذا النحو سوف أطالب و أصرّ على إعفاءه و حين همّ أعوان الأمن بإخراج المواطنين بداعي تعطيل مرفق عمومي أصرّ النائب على البقاء مع المواطنين الذين رفضوا المغاد
الشاذلي الهمّامي
