ما لا يختلف فيه اثنان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان منذ توليه رئاسة الجمهورية مناهضا و معاديا للأحزاب بكل أشكالها و ألوانها… و ليس بغريب اليوم و بعد اتخاذ قرار إمكانية تعليق العمل بدستور 2014 – الذي صيغ على هوى حركة النهضه – أن يتم إقصاء الأحزاب بل و السياسيين من عملية صياغة دستور جديد.
يبدو أنه قد آن الأوان ليتحول تلميح سعيد فيما يتعلق بإمكانية تنقيح الدستور خارج الإطار الحزبي إلى حقيقة، لتصبح تونس أمام تمثيلية جماهيرية خالية تماما من الأحزاب و المتحزبين.. خاصة و أن التونسيين اجتمعوا في الرأي مؤخرا على أن الأحزاب خائنة للوطن و الدولة.. و الكائن السياسي دائما ما كان متحيزا و باحثا عن مصلحة الحزب لا الوطن!
و بالتالي أصبح من المصيري و المهم جدا لدى طائفة كبيرة من المواطنين، أن يكون لهم دستور خال من كل ما هو شخصي حزبي أو سياسي.. و الإقتراب أكثر من مشاغل و مشاكل و تطلعات و آمال المواطن التونسي، بما هو إنسان لا كائن حزبي أو سياسي.
بلال بوعلي
