في برنامج تونس هذا المساء استضاف “شاكر بالشيخ” السيد وزير الإقتصاد و المالية و دفع الإستثمار “علي الكعلي”، و قد خاض البرنامج الذي تم عرضه بتاريخ 1/04/2021 في عدة مواضيع نذكر من أهمها:
– زيارة السيد الوزير لدولة قطر و أهم مخرجات هذه السفرة
– لقاءات بيت الحكمة و ما تمخض عنها رفقة الفاعلين الإقتصاديين و شركاء الحكومة و محافظ البنك المركزي
– البيان المشترك بين الإتحاد العام التونسي للشغل و حكومة المشيشي و ما ورد في هذا البيان من إصلاحات حقيقية
و عن مخرجات مجلس الوزراء قال السيد الوزير بأنه تم الإتفاق على إعادة روح المبادرة ضمن القطاعين العام و الخاص، و عليه سيتم إعتبار الموظف كأي بشر يخطئ و يصيب، لذلك وجب الترفق به و عدم محاسبته بشدة! و سيتم بموجب هذا الأمر إقرار مجموعة من القوانين لحماية الموظفين.
هذا و تم اتخاذ قرار يقضي بتغيير طريقة توزيع السجائر، ذلك أنه من غير المعقول أن يتم تسعير هذه المواد من قبل الحكومة، ليجدها المستهلك تباع بأسعار مخالفة تماما لما صرحت به الحكومة! و هو ما سيترتب عنه تمكين المساحات الكبرى من إقتناء و بيع مادة السجائر لعموم المستهلكين دون اشتراط رخصة لبيع هذه المواد، لتباع بذلك السجائر بالتسعيرة الرسمية للدولة.
سيتم أيضا تمكين الأجانب و الشركات الأجنبية المقيمة في تونس من شراء العقارات بسهولة، و تأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط و تسهيل تعاطي النشاطات الإقتصادية لغير التونسيين.
من جهة أخرى أكد السيد “علي الكعلي” بأنه يسعى من خلال وزارة المالية لإلغاء أكثر عدد ممكن من التراخيص التي يمكن أن تسهل عمل العديد من المؤسسات و حتى المطاعم و المقاهي و غيرها…
كما خاض الوزير في مسألة الإتفاق التاريخي بين الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل، الموجه أساسا لإصلاح المؤسسات العمومية و منظومة الدعم، قصد إصلاحها و ترشيدها و توجيهها لمستحقيها، و أيضا إصلاح منظومة الجباية بقصد تحقيق العدالة الجبائية و الإجتماعية، و هو ما أكده الكعلي من خلال اشارته للبرنامج الإصلاحي الذي تعمل عليه الحكومة من أجل إنقاذ تونس اقتصاديا و اجتماعيا، هو برنامج سيطرح على الجميع من أجل نيل الثقة و الشرعية حتى يتم التقدم به لصندوق النقد الدولي، من أجل نيل الموافقة على تلقي القروض التي سيتم توجيهها نحو إصلاح البلاد، و ما التوافق بين الحكومة و اتحاد الشغل إلا خطوة إلى الأمام في هذا الإتجاه. و من المنتظر أن يجتمع مسؤولون من تونس بمسؤولين من صندوق النقد في غضون شهر.
تحدث الوزير برصانته و هدوئه المعتاد، و قدرته العالية على إقناع سامعيه، مشددا على أن دور المنظمة الشغيلة لا يختصر في القيام بالاعتصامات و الإضرابات، بل لها دور أرقى من هذا بكثير،، و نجد صدى لهذا الرقي في تآلف الإتحاد مع الحكومة فقط إعلاء لمصلحة تونس لا غير. و سواء تم الحصول على اتفاق مع صندوق النقد أم لا، فإن الحكومة الحالية مقبلة على إتخاذ إجراءات لإنقاذ الإقتصاد التونسي المريض.. و هذا ما أكده السيد الوزير في معرض حديثه عن توجه الحكومة الإصلاحي. و في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و مثيلاتها، أكد الكعلي بأنها غير مطروحة للتفويت فيها، في حين يمكن التفويت في مؤسسات أخرى تحتوي على مساهمات صغيرة و غير استراتيجية.
أما في ما يتعلق بلقاءات بيت الحكمة، فقد أكد الوزير بأنها كانت فرصة لطمأنة المستثمرين التونسيين و غير التونسيين بأننا بلد يسعى للعمل لا معاقبة المستثمرين! هذا و أكد الوزير على أهمية الطبقة السياسية في الحوار الإقتصادي و واجب إشراكها فيه، مؤكدا على أن الحكومة مرتبطة بالسياسة بالسياسيين…
و عن زيارته لقطر أكد الكعلي بأن الهدف من الزيارة قد تحقق، و هو طمأنة الجانب القطري بأن تونس دولة تسدد ديونها أيا كان ترقيمها السيادي
بلال بو علي.
