جريدة الخبير

عصابات التسول … المسكوت عنها

من أسباب تغول العصابات غض الطرف عنها في البداية و الاستخفاف بخطرها و شيئا فشيئا تكتسب شرعية و تنطلق في بثّ شرورها حتى تتقوى وتصبح صعبة المراس و تمثل خطرا على المجتمع … في فترة الستينات ظهرت مطاردة لظاهرة التسول الناتجة في البداية عن النزوح العشوائي ويرسل إلى دار المسنين بمنوبة الذين يقاسون إعاقة ويعاد إلى جهتهم الآخرون و شاركت في حملة منظمة سنة 1969 كصحفي مع وحدة متركبة من أعوان من وزارة الشؤون الاجتماعية مع أعوان الأمن لمراقبة ظاهرة التسول و التسكع “للدقازات” و كل الذين تمّ إيقافهم أنكروا التسول بل أكدوا أنهم يملكون “السّعي” في “البلاد” و لهم دار و جاؤوا إلى العاصمة لقضاء بعض الشؤون أو لزيارة قريب لا يعرفون عنوانه بالضبط و للأمانة لم يدعي امرأة أو رجل أنه محتاج و يتسول من أجل القوت مثلما يفعلون هذه الأيام و يقع تجميع من يتم إيقافهم في مركز بالوردية ليرسل إثر ذلك كل فرد إلى جهته الأصلية… و إثر سقوط التعاضد كثرت المشاكل الاجتماعية أمام الدولة و تمّ غضّ الطرف عن النزوح و عن التسول لتظهر إثر ذلك لتظهر إثر ذلك إمبراطوريات التسول و تتعدد الأحياء العشوائية حول العاصمة لتطلق عليها (الحزام الأحمر).

وكثر في العاصمة عدد المتسوّلين مع بداية الثمانينات و بدأ الحديث العلني عن عصابات منظمة و أن التسول تحول إلى مهنة خاصة عند اكتشاف حالات حقيقية لأشخاص بعيدين عن شبهة التسول و هم بالفعل يحترفون التسول و منها ذلك الشخص فلان الفلاني يأتي كل صباح على سيارته المرسيدس يضعها في مأوى أجرة و يرتدي ثياب المهنة ثم ينطلق و اكتشف أمره صدفة في حملة أمنية عامة و رغم ذلك تواصل ازدهار التسول و يظهر الازدحام أيام الأعياد الدينية و الجمعة و يهبون جماعات كبارا و صغارا.

و إذا عاد الكلام عن التسول فذلك يعود إلى محاولة تنظيف العاصمة من هذه الظاهرة المسجلة في كل البلدان العربية و الإسلامية رغم ما تبذله بعض الحكومات من مجهودات كبيرة لإعانة الفقراء و مع ذلك هناك من يصر على التسول و خاصة أصحاب الإعاقة الذين يفرون من الملاجئ و يفترشون الرصيف في حالة مزرية … و يروى أن هؤلاء هم أصحاب دفاتر إدخار منتفخة و هذا ليس سرّا… و السؤال هل ستتواصل الحملة أم هي مجرد مناسبة عابرة ؟؟ وليصمت كلّ الذين يدافعون عن الشيطان ويدّعون أن الفقر سبب ذلك…”

محمد الكامل

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *