وأضاف المصدر ذاته ان دور مؤسسة الموفق الإداري التي كانت سابقا مرتبطة برئاسة الجمهورية يتمثل في حلّ النزاعات قبل التقاضي والدفاع عن الحقوق المشروعة للعارضين والمواطنين مع الإدارة و التوفيق بين المواطن و الإدارة و المؤسسات و الإدارة.
وبين أن دور الموفق الاداري حواري و ليس له توصيات ملزمة أو تعهد ذاتي مشيرا الى أنه لو كانت هذه المؤسسة تتمتع بالتعهد الذاتي لتدخلت لايجاد حلول لعدة مشاكل اجتماعية على غرار أزمة الكامور التي وقع حلها مؤخرا.
وقال بن موسى ان مؤسسة الموفق الإداري لا تتلقى تعليمات من رئاسة الجمهورية أو أي وزارة داعيا الى دسترة المؤسسة وتنقيح قانونها الأساسي ووضعها تحت رقابة محكمة المحاسبة.
وذكّر العميد عبد الستار بن موسى باعتراض المجلس التأسيسي على دسترة مؤسسة الموفق الإداري مشير الى ان نسبة تفاعل الإدارة مع المؤسسة تراوحت بين 8 بالمائة (رئاسة الحكومة) و 98 بالمائة.
ديوان
