السيد محمد صالح العياري:
مستشار جبائي
طرق قانونية عديدة للتخفيض في
قاعدة الضريبة
عندما تقترب آجال ايداع
التصاريح الجبائية، يحاول العديد من الأشخاص استنباط كل الطرق للتخفيض من للمداخيل
أو الأرباح و ذلك للحد من دفع الضرائب المستوجبة. و لكن التشريع الجبائي التونسي
نص على العديد من الامتيازات و الطروحات التي تسمح للمطالب بالضريبة من طرح هذه
المبالغ من قاعدة الضريبة بطريقة قانونية.
و تتمثل هذه الامتيازات اولا
في التأمين على الحياة لدى شركات التأمين و قد عرف هذا المجال تطورا طفيفا بعد ان
كانت مبالغ زهيدة تبلغ 3000 دينار وصلت حاليا الى 10000 دينار فالشخص
الطبيعي عند ايداع التصريح الجبائي يقدم ما يثبت انه اكتتب عقد تأمين لدى شركة
تأمين له الحق بطريقة قانونية بطرح 10000 دينار من قاعدة الضريبة و احتساب الأداء
المُستوجَب على الدخل الصافي المتبقي.
و الامتياز الثاني يتمثل في
حساب الادخار بالأسهم و كان سابقا يبلغ 5000 دينار و تطور المبلغ ليصل الى حدود
50000 دينار فالشخص الطبيعي عندما يتصل بأحد البنوك او وسطاء البورصة يستطيع ايداع
مبلغ يصل الى حدود 50000 دينار و يتم تجميد المبلغ لمدة خمس سنوات الا في الحالات
الاستثنائية التي تمكن من سحب المبلغ بعد مدة ثلاث سنوات او في حالات خاصة و الغير
متوقعة و بطبيعة الحال يتم سحب المبلغ الا على ضوء شهادة تسند من قبل مصالح
المراقبة الجبائية تؤكد ان وضعيته مسواة تجاه إدارة الجباية.
و الطرح هنا يتم مع مراعاة
الضريبة الدنيا بمعنى الطرح و في كل الحالات هناك ضريبة دنيا لا يمكن النزول تحتها
و الضريبة الدنيا ترجع للمبلغ الأصلي و تطبق 45% من الضريبة على الدخل.
و يتمثل الامتياز الثالث في
فتح حساب للاستثمار بمعنى يمكن ان تكون لدى الشخص فكرة للاستثمار و لكن لم يتم
بلورتها، المشرع يسمح له بفتح حساب للاستثمار لإيداع المبالغ التي ينوي المعني
بالأمر استثمارها لاحقا و يمكنه طرح المبالغ المودعة في الحساب بحدود 50000دينار و قد تم الترفيع في هذا المبلغ
بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 بعد ان كان في حدود 20000 دينار. و تبقى هذه
المبالغ في حساب ادخار للاستثمار و عند وصول الفكرة و بلورتها لإنجاز المشروع يمكن
وقتها للمعني بالأمر سحب المبلغ للاستثمار.
و اذا تعذر عليه القيام بهذا
الاستثمار يمكنه كذلك الاكتتاب في رأس مال شركات تخول طرح الأرباح المعاد
استثمارها و لكن في مرحلة ثانية لا يمكنه الانتفاع مرة أخرى بالطرح الذي مكنه
المشرع من تخفيض في قاعدة الضريبة.
و يمكن هنا سنويا للشخص
الطبيعي ايداع المبالغ المذكورة في الحسابات الذكورة و يمكنه كذلك طرح هذه المبالغ
من قاعدة الضريبة و الهدف هنا من الناحية التشريعية هو التشجيع على الادخار و
بالتالي هي فرصة للأشخاص المعنيين و بالأساس الأشخاص الطبيعيين اذا كانوا يريدون
فعلا التخفيض من قاعدة الضريبة دون البحث عن طرق ملتوية للتهرب من دفع الضريبة فهي
طرق قانونية تسمح لهم من التخفيض في قاعدة الضريبة.
و يتمثل الامتياز الرابع في
شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية فالشخص الطبيعي يمكنه اكتتاب في شركة رأس مال
تنمية او في صندوق تابع لها و ايداع الأموال فيه . و المشرع هنا يسمح للمعني
بالأمر من طرح المبالغ المكتتبة او المودعة في الصندوق كليا من قاعدة الضريبة.
فإذا كان في القطاع الفلاحي او قطاع التنمية الجهوية، يكون الطرح بصرف النظر عن
الضريبة الدنيا و اذا كان في جهات اخرى ف 100% مع مراعاة الضريبة الدنيا اذا كان
بطبيعة الحال شخص طبيعي 45% من الضريبة على الدخل المُستوجَب و اذا كان في
مناطق تنمية جهوية او الاكتتاب او المشاريع بالنسبة للشركات الفلاحية يكون الطرح
كليا دون المطالبة بالضريبة الدنيا.
و يعتبر الامتياز الأهم الذي
جاء في مستوى قانون الاستثمارى قانون الامتيازات الجبائية و التي دخلت حيّز
التنفيذ ابتداءا مت غرة أفريل 2017 و جاء في القانون الجديد المتعلق بمراجعة قانون
الامتيازات الجبائية هو حذف الطرح الجبائي المادي و بقي الطرح الجبائي المالي و
لكن تم تحديد بعض القطاعات كالتنمية الجهوية و التنمية الفلاحية و الصيد البحري .
و هنا قام الفقه. الاداري بتسهيلات اذ ليس بشرطه القيام بعملية الاستثمار في السنة
الفارطة علما ان مداخيل سنة 2018 يقع التصريح بها سنة 2019 و مبدئيا يجب القيام
بالاستثمار سنة 2018 و لكن في إطار الفقه الاداري تم تمكين هؤلاءمن القيام بهذه
العمليات الى حدود تاريخ ايداع التصريح بالضريبة و اذا كان شخص طبيعي و لديه مهنة
حرة فلديه الحق حتى 15 ماي و قبل هذا التاريخ بيوم يمكنه الاكتتاب في راس
المال و يأخذ شهادة بتحرير المبالغ المكتتبة و يقدمها مع التصريح للسيد قابض
المالية و يمكنه طرح المبالغ المعاد استثمارها اما في الاكتتاب او المساهمة في
الترفيع في رأس مال مثل هذه الشركات.
و بالنسبة للمؤسسات المصدرة
كليا، يمكن كذلك المساهمة في رأس مال شركة مصدرة كليا و هذه المساهمة تعطي إمكانية
طرح المبالغ التي وقع اعادة استثمارها مع مراعاة الضريبة الدنيا. و بالنسبة الى
القطاعات المتجددة، فإذا كان هناك شركات تعمل في القطاعات المتجددة فلهم الحق في
طرح المبالغ المعاد استثمارها في حدود 100% مع مراعاة الضريبة الدنيا.
و الحالة الاخيرة و التي كانت
في النص الاول الذي دخل حيّز التنفيذ في غرة جانفي 2017 و هي المؤسسات التي يقع
أحداثها من قبل الباعثين الشبان. و اعتبر المشرع الشاب الشخص الذي لا يتجاوز عمره
30 سنة و هو ما اثار العديد من الجدل لذلك تم تدارك هذا السهو في قانون المالية
لسنة 2018 ليتم الترفيع في عمر هؤلاء الشبان الى حدود 40 سنة و بالتالي اذا كان
الباعث يعتبر شابا يمكن لأي شخص يريد المساهمة في رأس المال ان يطرح المبالغ
المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة و ذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا.
و لابد من التأكيد هنا على ان
المشرع قد نص على بعض الإجراءات لضعاف الحال فالفوائض المتأتية من دفاتر الادخار
يمكن كذلك طرحها من قاعدة الضريبة في حدود 3000 دينار.
