السيد محمد صالح سويلم :
مدير عام سابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي
ضرورة تحديد
رؤية مستقبلية و اضحة و برامج محددة لإنقاذ الاقتصاد
اعتقد انه يوجد ترابط دائم
و متواصل بين القطاع المالي والحقيقي فهذا الأخير ليس بمعزل عن البنوك لان القطاع
الحقيقي في حاجة الى التمويل في عمليات التجارة الخارجية و في العديد من المسائل.
و الاشكالية المطروحة اليوم
هو ان اقتصادنا منذ ثمان سنوات يعرف صدمات و ضربات متمثلة أساسا في الإضرابات و
الاٍرهاب و تعطيل الانتاج اضافة الى عدم الاستقرار السياسي وضبابية الرؤية.
و هنا اعتقد ان الاقتصاد
التونسي الذي استطاع تحقيق نسبة نمو تقدر ب 2,5% في سنة 2018 يعتبر معجزة. و هو في
اعتقادي ما يضاهي 8% في الظروف العادية.
و بالنظر هنا الى للمشهد
السياسي، فالأحزاب مطالبة بالحديث عن برامج واضحة تخص الاقتصاد و كيفية النهوض به
و الابتعاد عن نقد النظام السابق و تكرار نفس الأخطاء فالجميع ينتظر رؤية مستقبلية
واضحة و برامج محددة و دراسة القطاعات الواجب النهوض بها و تشجيعها للنهوض
بالاقتصاد.
و بالنسبة الى الترفيع في
نسبة الفائدة المديرية، اريد التوضيح هنا ان مهمة البنك المركزي في العالم ككل
تتمثل في استقرار الأسعار فقد تم إنزال هذا القرار في إطار مقاومة التضخم فالبنك
المركزي عندما يرى تصاعد التضخم ليصل الى 7,5% مع إمكانية ان يفوق 8% وجب
عليه إيجاد حل و هو ما قام به باعتبار انه ليست لديه حلول أخرى.
و هذا الترفيع لا يعتبر
الاول او الأخير فهو الترفيع التاسع و المهم هنا اننا كسبنا مؤسسة مستقلة و حسب
اعتقادي ان أكبر إصلاح يمكن إصداره هو اتباع القوانين و تنفيذها و بالتالي اعادة
هيبة الدولة و التي من خلالها يمكننا تنفيذ كل البرامج الموضوعة.
