وتعتبر المشاريع العمومية شريان التنمية من تحسين للبنية التحتية وطرقات وموانئ وجسور وإحداث لمؤسسات استشفائية وغيرها من المشاريع التي منها ما نفذ ومنها ما يزال معطلا ومنها لم يكتمل إنجازها لسبب أو لآخر.
ووفق معطيات نشرتها جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين استقتها من رئاسة الحكومة احتلت ولاية صفاقس المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المشاريع المعطلة ب57 مشروعا وجاءت والجهة بعد ولاية قفصة التي احتلت المرتبة الأولى وطنيا ب71 مشروعا معطلا ثم زغوان في المرتبة الثالثة ب35 مشروع فبنزرت ب33 مشروع ثم تونس ب22 مشروع فالقيروان ب21 مشروع.
وحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها جريدة الصباح فقد بلغ عدد المشاريع المعطلة في ولايات الجمهورية 445 مشروعا علما وأن حجم الاعتمادات المخصصة للمشاريع التنموية والمرسمة بميزانية الدولة لسنة 2020 تقدر بحوالي 3972 مليون دينار تصرف حسب تقدم الإنجاز وتتوزع على جميع القطاعات والوزارات وذلك وفق معطيات عن وزارة المالية.
وتبلغ كلفة المشاريع المعطلة حوالي 2950 مليون دينار حسب آخر التقديرات لشهر نوفمبر 2020 ما يعني أنه وخلال العام الجاري لم يصرف على تنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة سوى 1022 مليون دينار من اجمالي الاعتمادات في حدود 4000.
وعدد المشاريع المعطلة في صفاقس موزعة على مختلف القطاعات وهي مجال الشؤون المحلية والبيئة، مجال النقل، مجال الشباب والرياضة، المجال الاجتماعي وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن، المجال الصناعي، المجال الصحي، المجال الثقافي، مجال الفلاحة ودعم الموارد المائية، برامج التنمية المندمجة، مجال البنية التحتية، مجال التكوين المهني والتشغيل، مجال الطاقة والمناجم، المجال العقاري، مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
و من أهم المشاريع في صفاقس التي تعرف تعطيلا وتأخيرا في إنجازها مشروع المدينة الرياضية ومشروع تبرورة و مشروع الميترو وإغلاق السياب.
