يعيش التونسي مؤخرا في «خضم» فنحن نشهد فترة انتقالية ضمن ديمقراطية فاسدة فيها بعض أشكال الحوكمة ولكنها أيضا على ارتباط وثيق بجملة من الأفعال الفاسدة.
ونعني بالفساد التعامل مع موظف حكومي لأجل قضاء بعض المصالح الصغيرة والبسيطة كاستخراج مضمون… ثم تطور الأمر ليصل إلى مرحلة إعطاء المال مقابل الخدمات، وصولا إلى مرحلة خيانة من انتخبونا، سواء كانوا في مجلس النواب أو في شكل مؤسسة مجلس الإدارة، من أجل المصالح الخاصة.
ظننا أننا بعد الثورة سنتمكن أخيرا من تحقيق الكرامة والشغل والتوازن الجهوي… خاصة و أن تونس بلد صغير ذو إمكانيات كبيرة.
و يتمثل دورنا الرئيسي في الوقت الحاضر في إعطاء مؤشرات للمؤسسات الخاصة، تتعلق بنسبة النزاهة و التشهير بها حتى يعلم المواطن جيدا لمن يتجه.. خاصة و إننا أمام مؤسسات تحوم حولها شبهات فساد، علما و أنها تترأس فرقا رياضية، مع تقديم الإعانات للناس من خلال تقلد بعض المسؤوليات الإجتماعية تغطية على الفساد.
الأخلاق وسيلة ناجعة و فعالة لمحاربة الفساد
الفساد مسألة غير قانونية، لذلك لا يترك مرتكبوه آثارا تدل عليهم.. و حتى مرتكب الفساد لا يصرح أخلاقيا بحصوله على الرشوة.
و يرتبط القضاء على الفساد أساسا بالتدفقات المالية الكبرى المتأتية من السوق الأوروبية المخصصة لتمويل المشاريع، و ما يتعلق بها من نتائج منتظرة… كما يجب مراقبة الأشخاص و ما يحصل لهم من تطورات مهنية… و إذا تم رصد خلل على مستوى النتائج، يجب العودة للنظر في الإشكاليات.
و قام الرئيس مؤخرا بعدة زيارات فجئية على مستوى بعض مخازن تجميع السلع، و تعتبر هذه البادرة خطوة إيجابية نحو كشف الفساد، ذلك أن مرتكبيه دائما ما يحرصون على حسن تغطية آثارهم و جرائمهم… و تعتبر تداعيات الفساد كبيرة و خطيرة و جد سلبية على الإقتصاد و السياسة و حتى الأخلاق.. لذلك يجب أن نعتمد أساسا على الأخلاق من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية للشعب التونسي.
وجوب تعميم ثقافة و آلية الحوكمة الرشيدة
نحن في حاجة ماسة إلى الجرأة.. و كنا في سنتي 2013/2014 قد اقترحنا على البنوك العمومية فكرة إرساء آليات حوكمة رشيدة، و عندما تم إدخال المديرين المستقلين أصبح هناك نوع من النقاشات المثمرة.
فلماذا لا يتم تعميم آلية الحوكمة الرشيدة على مستوى ديوان الحبوب، و كل المؤسسات الحكومية…
كما يجب علينا تغيير سياساتنا البحثية و تشجيع الباحثين الشبان على إيجاد الحلول الممكنة للنهوض بالإقتصاد و السياسة و المجتمع.
