بادرة تذكر فتشكر تلك التي قام بها وزير الدفاع الوطني السيد “غازي الجريبي” الذي أثبت جسارته من جهة في أخذ المواقف والمبادرات ومن جهة أخرى لم يترك أي مجال للشك في نزاهته وكفاءته ،هذا التثمين والإطراء يتنزل في إطار ما قام به الوزير المذكور من جهود في سبيل إعادة الكشف و التحقيق في ملابسات قضية ما عرف “بعملية براكة الساحل ” ،و اثر المحاكمة المهزلة في فترة الوزير السابق “الزبيدي” فمن الجحود أن لانعترف بمعاناة أناس ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن حرمة أرض الوطن و أقل واجب طلبه هؤلاء من خلال جمعيتهم هو الإعتراف لهم بالجميل ولم يطلبوا تعويضات ولا أموال ، هذا وقد كانت جلسة يوم الجمعة الماضي تاريخيةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ وافق نواب المجلس الوطني التأسيسي، في الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 13 جوان 2014، بمقر المجلس بأغلبية 111 صوتا على مشروع قانون قضية براكة الساحل. وينص مشروع القانون عدد 24 بجبر الضرر المعنوي للعسكريين المتضررين وتسوية وضعياتهم من الذين وقع معاقبتهم وعزلهم إثر حادثة براكة الساحل، حيث بمقتضى هذا القانون فإن هؤلاء العسكريين سيقع منحهم مرّة أخرى الرتب المستحقة، علما وأن القائمة التي تم إعدادها تضم قرابة 244 عسكريا. وكان العسكريون المذكورين قد إتهمهم نظام الرئيس السابق « زين العابدين بن علي » في تسعينات القرن الماضي بتدبير محاولة إنقلاب، إنتهت بمقتل عدد منهم وإقرار تتبّع ومعاقبة البعض الآخر.و على اثر هذه الجلسة التاريخية التي مرت في صمت و دون تسليط أضواء عليها سواء من وسائل الاعلام أو الحضور المكثف لشخصيات سياسية بارزة ، و في إطار هذه البادرة ما لنا إلاً أن نشكر جزيل الشكر السيد وزير الدفاع الوطني و الوطني جداً”السيد غازي الجريبي” الذي بمبادرته يكون قد قدم أكبر إعتراف بالجميل إلى روح الفقيد و الصديق “محسن الكعبي” الذي كما قال المرحوم “علي الدوعاجي” عاش يتمنى في عنبة مات علقولو عنقود” ،هذه الخطوة من السيد الجريبي يمكن اعتبارها كذلك أول قطرات غيث العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة ،و باسم المرحوم “محسن الكعبي” نوجه تحية شكر لكل من ساهم في هذه المبادرة .
محمد الطيب الورتاني
