من العار على الدولة أن تطبق قانون 10 ديسمبر 2003 بعد أن أقرت العفو التشريعي, إثر ثورة من الشعب لإسقاط و إلغاء ما تجيزه الدولة لنفسها من تسلط بطريقة ” دغمائية ” تشمل ما نقول و ما نفعل بإسم ” قانون الإرهاب “
لكن حزب التحرير عصيّ على التطويع و لن يرضخ لإرادة الثورة المضادة , فنحن نعلم أن بإثارتنا لموضوع الثروات الطبيعية قد أعلنا الحرب على الأجنبي المستعمر و العميل و الخائن , لذلك نتحمل كل النتائج دون تراجع و لا خوف و لن نموت إلاّ واقفين مثل النخلة
الشاذلي الهمامي
