بنك تونس العربي الدولي يشرع في اجراءات اقتناء كتلة اسهم اغلبية في راس مال ”التونسية للأوراق المالية”

استضاف برنامج «L>Expert « في حلقته الخامسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن التحديات الاقتصادية والمالية للحكومة القادمة وفيما يلي نص الحوار:

السيد محمد صالح فراد: مستشار مالي

لقد تحدثنا سابقا عن إمكانية شراء  بنك تونس العربي الدولي أي مجموعة “المبروك” حصة في ”التونسية للأوراق المالية”وكلتا الشركتان مدرجتان بالبورصة ولذلك يجب ان يحدث اعلام المستثمرين بشكل عام وخاصة صغار المستثمرين ولذلك يجب على هيئة السوق المالية ان تعلن عن ذلك. وفعلا تم يوم 23 جانفي  2020 الإعلان عن ذلك وخرج اعلان مشترك اخرجه  بنك تونس العربي الدولي من جهة و التونسية للأوراق المالية من جهة أخرى باعتبار ان الشركتان مدرجتان بالبورصة وقد كان بالبيان المنشور معلومات مهمة تتمثل أولا في وجود النية لدى بنك تونس العربي الدولي في اخذ اغلبية الحصص أي اكثر من 50 بالمائة في التونسية للأوراق المالية وكذلك تم الإعلان عن السعر المقترح والذي هو 18،150 دينار للسّهم وهنا نتساءل عن سعر التونسية للأوراق المالية في البورصة واليوم السعر اقل من 18،150 دينار للسّهم وبالتالي هذه المعلومة استغلها المستثمرون وارتفع السعر ب 4.23 بالمائة ليصل الى17.72 دينارللسهم الواحد ونتصور هنا زيادة ارتفاع السعر ليصل الى هذه المرتبة وبطبيعة الحال في حدود 6 بالمائة المرخص بها يوميا بالبورصة.

ويعتبر هذا الحدث مهما وتعود أهميته الى اعتبار ان بنك تونس العربي الدولي يقوم ب 980 مليون دينار ك ناتج صافي بنكي (PNB) أي تقريبا مليار وهو ما شاهدناه في مجموعة دليس وكذلك المغازة العامة ونتمنى ان ينسج بنك تونس العربي الدولي على منوالهم ويحقق أكثر من المليار نسبة أرباح و14 بالمائة نسبة نمو بالنسبة لسنة 2018 وهذا يعطي توقعات بأرقام قياسية في النتيجة الخام او الصافية التي سيسير اليها بنك تونس العربي الدولي هذه السنة.

وعند الرجوع الى مؤشرات بنك تونس العربي الدولي نجد كما قلنا تحقيق 980 مليون دينار أرباح ونجد أيضا مبلغا اخر مهما ويبرز جدية هذا البنك وحسن التصرف فيه وهي ان العمولات تقارب اليوم 200 ألف دينار وهو ما يساوي او يغطي المصاريف الشخصية وهو امر مهم في أداء البنك والذي يبقى أكبر موجود ويريد ان يأخذ كذلك أكبر وسيط في البورصة.

وقد بينت المؤشرات كذلك ان 18.9 بالمائة من حصة السوق ل”التونسية للأوراق المالية’’ ولكن عندما نأخذها في سوق الأسهم فقط نجد ان حصتها  31.2 بالمائة ورقم المعاملات بالنسبة لهذه السنة باعتبار ان سوق البورصة تراجعت قليلا في رقم المعاملات الذي بلغ حدود 17 مليون دينار وهذا كذلك رقم مهم وهنا اردت القول ان البنك الكبير في تونس بصدد الاهتمام بالسوق المالية ويأخذ عمليات اقتناء بالرغم من انه لم يتم الإعلان عن ذلك بعد ونوايا البنك تتمثل في شراء اكثر من 50 بالمائة من الحصص و هنا النقاشات التي حدثت بينت وجود رسالة رسمية وجّهت من بنك  تونس العربي الدولي الى ’‘التونسية للأوراق المالية’’ والجميع ينتظر هنا مآل الموضوع.

وتعتبر هذه العملية هامة لأنها أولا تجمع بين رائدين كل واحد في ميدانه وثانيا رؤساء مجالس إدارات كل شركة أعمارهم دون 50 سنة من جهة السيد إسماعيل المبروك ومن جهة أخرى الفاضل عبد الكافي وهو امر هام جدا ونضيف الى ذلك السيد الياس الفخفاخ الذي هو أيضا دون سن 50 سنة ونتمنى ان يتم نقل السلطة لجيل جديد آخر أي على الأقل في إدارات البلاد بشكل عام وفي الإدارات المالية بشكل خاص.

وهنا نتحدث عن على أكثر من 20 بالمائة من المنافسة الاقتصادية أي 25 بالمائة من حصة السوق بالنسبة للمنافسة الاقتصادية بالنسبة لبنك تونس العربي الدولي وكذلك نتحدث عن 31 بالمائة من سوق الأسهم في تونس وهم يمثلون نسبة هامة جدا من الاقتصاد التونسي.

والأمر الأهم هنا بالنسبة اليّ انه على الجميع اليوم ان يفهم ان السوق المالية سوق هامة جدا باعتبار تمويل الشركات ونعرف هنا انه لا يستطيع ان يقتصر فقط عن التمويل البنكي ولكن لابد هنا للشركات ان تتجه للسوق المالية ولابد ان تجد مساهمين للدخول في السوق المالية.

وتبرز هنا أهمية السوق المالية في ان عملية بنك تونس العربي الدولي  و’‘التونسية للأوراق المالية’’ تتم تحت عنوان الشفافية التامة باعتبار انه تم اعلام المساهمين بأهم الإجراءات في العملية وهو ما يبرز أهمية حماية صغار المساهمين هنا والتي تبرز أساسا في انه اذا كانت شركات بنك تونس العربي الدولي  و’‘التونسية للأوراق المالية’’ غير مدرجة في البورصة فان المعلومات لم تكن لتصل الى العموم والأمر المهم كذلك ان عملية شراء الإحالة على اكثر من 50 بالمائة يبرز تبديل في حوكمة إدارة الشركة وبالتالي هناك إجراءات لحماية صغار المساهمين ستصدر وتتمثل أساس في إعطاء الامكانية لصغار المساهمين لمراقبة مستقبلهم في هذه الشركة بمعنى انه اذا تغيّرت كتلة المراقبة من مجموعة’‘التونسية للأوراق المالية’’ الى مجموعة أخرى لديها المراقبة ل بنك تونس العربي الدولي  سيعطي الاختيار لصغار المساهمين لحماية مصالحهم باعتبارأنه اذا تغيرت المراقبة يمكن ان يقول انه لا يرضى بذلك ويريد الخروج لذلك سنعطيه الامكانية على حسب سعر مرجعي سيكون محددا عن طريق هيئة السوق المالية والذي سيكون في العادة معدل على شهر كامل من التعاملات المالية التي تأتي قبل هذه العملية وهنا نعطي الامكانية ان يخرج من الشركة والسيد الذي اخذ اكثر من 50 بالمائة سيدفع له ذلك السعر.