اعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل أنّ القرار الذي وصفه بـ ”الأحادي وغير القانوني” الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة “الطرف الدّافع” (طبيب العائلة) مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإتحاد عقب اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء.
ودعا البيان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة إلى مراجعة هذا القرار، مطالبا سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسدي الخدمات الصحّية في القطاعي العام والخاصّ.
المصدر: موزاييك أف أم
