تعللا بالحالة الصحية السيئة و الآخذة في التدهور للنائب المجمد و رئيس حركة أمل و عمل ياسين العياري، دعت لجنة دعم العياري و نادت مختلف فئات الشعب التونسي إلى التوقيع على نداء من أجل الإفراج عنه.
و تَعتَبِرُ اللجنة كموقف راسخ لها بأن النائب المسجون “ياسين العياري” لا تنطبق عليه معايير المحاكمة العسكرية، لذلك يجب تحويله إلى إحدى المحاكم المدنية ثم ترك القانون يأخذ مجراه.
و تندد اللجنة بالحالة الصحية السيئة التي وصل إليها العياري، داعية النيابة العمومية و وكيل الجمهورية إلى تحمل كامل المسؤولية أمام إمكانية تدهور الحالة الصحية لياسين العياري، بسبب دخوله في إضراب جوع احتِجاجا على ما يراه ظُلما و قهرا في حقه.
هذا و اتهمت اللجنة رئيس الجمهورية ب “”الانتهاك الواضح للحقوق والحريات التي لم يتوقف عن الوعد بالدفاع عنها منذ 25 جويلية 2021، منذ أصبح المسؤول الوحيد و الأوحد عن السياسة العامة لتونس وبالتالي شريكا في أي انتهاكات للحقوق والحريات التي سيتم رصدها مستقبلا”.
و من المنتظر أن تتخذ النيابة العسكرية إجراءات جديدة تجاه العياري فيما تعلق بمنشوراته على مواقع التواصل في علاقة بأحداث 25 جويلية، و كانت هذه المنشورات قد تميزت بطابعها الحاد و المهين لشخص رئيس الجمهورية، إذ كان حريا بالعياري كنائب شعب و رئيس حزب أن يعبر عن آرائه و أفكاره في كنف الإحترام بدل الشتم و السباب.
بلال بوعلي