في إطار مواصلة العمل والتنسيق بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع منظومة حمائية تضمن حقوق اللاجئين في تونس، تحصل أول لاجئ من الجنسية السودانية على بطاقة انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
إجراء جاء تتويجا للجهود التي يبذلها المعهد العربي والمفوضية بإدراج اللاجئين في هذه المنظومة يعد مثالا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان كما يمكن الاستئناس به في الدول العربية.
ويتمتع بهذا الإجراء ،كل لاجئ مقيم بصورة نظامية ومسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس .فبالإمكان قبول طلبات المؤجرين بخصوص تسجيلهم بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي وما يتبعها الخدمات التي توفرها ،شرط إثبات أن المعنيين مسجلين لدى مكتب المفوضية بتونس والإدلاء بعقود عمل مؤشر عليها من قبل مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل.
أما بالنسبة للاجئين المقيمين في تونس بصورة نظامية ومسجلين لدى المفوضية من غير الأجراء أو المنتصبين لحسابهم الخاص ،فيمكنهم أيضا التمتع بأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك بقبول انخراطاتهم شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة لنشاطهم من قبل القباضات المالية التابعة لوزارة المالية و بطاقة لاجئ مسلمة من المفوضية وبطاقة تاجر مسلمة من قبل مصالح وزارة التجارة طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 .
فرغم النّقائص وإمكانات أن يكون الوضع أفضل لكن هناك من يسعى ليتمتّع اللاجئ في تونس بحقه، ويشارك المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤيتهما بإرساء منظومة حمائية متكاملة تضمن حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
