أشار الخبير خلال حضوره صباح اليوم الجمعة في برنامج “البرايم” على موجات ديوان أف أم، الى أن مشروع القانون تم اعداده في قلب الأزمة الصحية و الحجر الصحي الشامل على حد قوله.
وبين بن صالح أن مشروع القانون تم اعداده بالأساس آنذاك من أجل خلق نوع من الاصلاحات على غرار العفو الجبائي والعفو في مجال الصرف ولكنه لم يتضمن اجراءات ثورية تمكن من تنشيط الاقتصاد أو تعبئة موارد مالية اضافية للدولة بحسب تقديره.
مشروع قانون دون اصلاحات ثورية
وتساءل الخبير الاقتصادي والمالي عن جدوى مناقشة هذا القانون بمجلس نواب الشعب في الوقت الراهن، مبينا بأنه سيفرز اجراءات جبائية مالية جديدة تضاف للاجراءات التي سيتم اقرارها في قانون المالية لسنة 2021 وقانون المالية التكميلي اللذان سيتم مناقشتهما قريبا بالبرلمان.
ماذا جاء في مشروع القانون
يشار الى أن مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي الذي انطلقت لجنة المالية في مناقشته تضمن عدة اجراءات من بينها تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمقتني والباعث العقاري، وتسوية المخالفات المتعلقة بمسك العملة في شكل أوراق نقديّة أجنبيّة في تونس دون التصريح بها واسقاط اي تتبع جبائي او ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة 10 ٪ وايداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل، واحداث ضريبة تحررية لمن لم يقم بالتصريح الحقيقي لتمكينهم من التسوية.
ديوان
