تعاني منطقة أولاد عقيل من معتمدية الفحص ولاية زغوان من بعض المشاكل المتعلقة بوضعية الأراضي الفلاحية التابعة لأهالي هذه المنطقة و التي يقع التصرف فيها” بحجّة تصرف ” أو” حجّة ملكية “من قبل الفلاحين .
و هو ما أكده البعض من المواطنين الذين بيّنوا أنه منذ حوالي السنة تقريبا حلت بالمنطقة لجنة تابعة للوكالة العقارية الفلاحية قصد حل المشاكل التشتت وضم الأراضي الفلاحية و القيام بتسوية الوضعيات العقارية .
لاقت هذه اللجنة في البداية ترحابا من قبل الفلاحين و خاصة خلال الأيام التحسيسية التي تقوم بها اللجنة لشرح أهدافها و مشاريعها المستقبلية للمنطقة
لكن و بعد مرور أشهر عديدة و مع التعتيم الكلي على المعلومة كثرت الإشاعات حول نية انتزاع الأراضي الزراعية التابعة للفلاحين من قبل الدولة و ضمها إلى الأراضي التابعة لها و هكذا أصبح الفلاح يعاني أزمة ثقة تجاه هذه اللجنة .
و في هذا الإطار و لإضفاء المصداقية و الشفافية و للبحث عن الحقيقة و إنارة الرأي العام كان لنا لقاء مع السيد نزار عمار المكلف بالمشروع و المهندس المشرف عليه و الذي أفادنا بما يلي:
الوكالة العقارية الفلاحية هي عبارة عن وسيط بين المواطن و بين المصالح المتداخلة المتمثلة في المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية و ديوان قيس الأراضي في إطار السعي إلى تسوية الوضعيات العقارية و تعنى الوكالة خاصة بمقاومة التشتت وضم الأراضي الفلاحية و فتح المسالك الفلاحية و كل هذا يأتي في إطار الهدف الوحيد لهذه اللجنة ألا و هو الإصلاح الزراعي
كما تنظم اللجنة قبل بدء أي المشروع أياما تحسيسية تتواصل خلالها مع المواطن و قد وجدنا ترحيبا كبيرا من الفلاحين و ذلك لأننا المصلحة الوحيدة في الدولة التي تعنى بالتصفيات العقارية مجانا .
أما فيما يتعلق بتبليغ المعلومة للمواطن فهي تأتي كنتيجة حتمية للغياب الكلي لكافة السلط المحلية و الجهوية و لجان الإصلاح الزراعي فالوكالة العقارية الفلاحية ليست معنية بتقديم المعلومة للمواطن في غياب الأطراف المتداخلة التي من مهامها الأساسية تقديم المعلومة للمواطن في كل المجالات التي تهمه
و أضاف السيد نزار عمار أن ولاية زغوان تعاني من التباعية و مواطنوها يعانون من التشتت زيادة على تعقد و تشعب الوضعية العقارية الفلاحية بهذه الولاية و على أهميتها الفلاحية فإنها تعاني من غياب كلي للمصالح الجهوية المتداخلة و اعتبارا إلى ارتباط النشاط الاقتصادي و الاجتماعي باثبات الملكية فإن الفلاح في ولاية زغوان أصبح عاجزا عن تطوير نشاطه في غياب التمويل و في غياب ثقافة عقارية كما ساهم غياب المصالح المعنية و تشتتها في تعميق الأزمة و المعانات
فولاية زغوان من الولايات الخاضعة للتبعية المطلقة فديوان قيس الأراضي يتبع الدائرة الجهوية بنابل و المحكمة العقارية تتبع المحكمة العقارية في تونس و إدارة حفظ الملكية العقارية تتبع ولاية بن عروس و علاوة على ما سبق بيانه يضطر الفلاح إلى القيام برحلة مكوكية لقضاء مصالحه بين ثلاثة ولايات هذا فضلا إلى الانجاز البطيئ جدا الذي يمثل عائقا إضافيا فعلى سبيل المثال يمكن لمطلب التحيين أو التسجيل أن يبقى سنوات دون انجاز و لهذا لا بد من حصول ولاية زغوان على استقلالها الذاتي من كل هذه التبعية و هي ضرورة قصوى لتقريب كل المصالح الإدارية و القضائية إلى مواطنيها.
حنان العبيدي
