لا يخفى على المتابعين للشأن الإجتماعي التونسي ما تمر به العائلات التونسية ضعيفة الحال من مآسي بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، و الزيادة المشطة التي تشهدها الأسعار في الآونة الخيرة.. حيث أصبح التونسي غير قادر على توفير أساسيات العيش و الحياة جراء ضعف الأجور الذي تقابله الزيادات المستمرة على مستوى المواد الغذائية.
و في هذا السياق تندرج الفكرة التي استنبطها و توصل إليها السيد “رياض عطية” و هو متقاعد من الوظيفة العمومية، خصص وقته و جهده لإبتكار فكرة و طريقة طريفة لمساعدة المواطن البسيط على التصدي لمد الزيادات و مواجهة الأسعار المرتفعة و ضعف الأجر.
1- أهداف المشروع
يسعى المشروع الإجتماعي للسيد “رياض عطية” لتوفير وصولات مالية توزع مجانا على العائلات المعوزة والأشخاص ذوي الاعاقة، و تستخدم هذه الوصولات لشراء المواد الإستهلاكية من المساحات الكبرى دون غير، نظرا لعدم توفر الدكاكين الصغيرة على جميع السلع المصنعة تونسيا.
هذا و تبلغ قيمة الوصل الواحد 25 دينارا، يتم منحها بصفة شهرية، مع الإلتزام بأن تمنح هذه الوصولات مستقبلا بصفة أسبوعية، شرط تقدم و تطور و انتشار هذه الفكرة و تعميمها على كامل ولايات الجمهورية التونسية، قصد الارتقاء بالفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية.
2- شروط التمتع بالوصولات المالية
يمكن التمتع بهذه الوصولات المالية الهامة و البالغة 25 دينارا للوصل الواحد عن طريق توفر شرطين لا غير، و هو أن يلتزم حامل الوصل بشراء المنتوجات التونسية فقط، ذات الرمز الشريطي 619.. مع ضرورة إنفاق مبلغ قدره 75 دينارا، و هذا ليس بالأمر الصعب، فحتى العائلات الفقيرة و المعوزة، تقصد المساحات الكبرى بصفة شهرية لتقوم بابتياع ما يطلق عليه التونسي “قضية الشهر” و بهذه الطريقة يصبح بين يدي كل مواطن 25 دينارا إضافية ينفقها على شراء ما يرغب في شرائه، هذا عدا أن المساحات الكبرى دائما ما تقوم بالخصومات على السلع، لذلك اقتصر الوصل على المغازات أو المساحات الكبرى دون الدكاكين.. و هنا نضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة نجابه و نقاوم الإنتشار المهول للسلع الأجنبية و نشجع على استهلاك ما هو مصنع في تونس، و من جهة أخرى نرفع في القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
من المنتظر أن يتم ابرام اتفاقية نهاية السنة الحالية مع “الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي” و إحدى المساحات التجارية الكبرى.. ستمكن حوالي 900 ألف عائلة من الانتفاع بهذه الوصولات المجانية.
و أكد عطية أن تمويل المشروع يتم عن طريق الاشهار للمنتوجات التونسية، و ذلك من خلال إرفاق الوصولات بملصقات إشهارية تسويقية للشركات المنتجة.
ابتكر عطيّة هذه الفكرة المميزة في سنة 2016 و هي مسجلة بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ سنة 2017 حسب تصريحات هذا الأخير.
هذا و لن يقتصر المشروع على “الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي” بل سيكون الإتحاد مجرد إنطلاقا نحو ابرام اتفاقيات أخرى مع منظمات وجمعيات يخول لها القانون الانتفاع بالهبات والاعانات عملا بمقرّرات (القرار المؤرخ في 17 جانفي 1989 الى جانب الامر عدد 599 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بضبط قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والاعانات).
و أكد عطيّة أن من شأن هذا المشروع أن يساهم بطريقة غير مباشرة في التقليص من نسبة البطالة و الهجرة غير النظامية.. ودفع عجلة التنمية و جلب الاستثمار، والقضاء تدريجيا على التجارة الموازية من خلال إدماج أغلب التجار تحت منظومة الدورة الاقتصادية.
تسعى هذه الفكرة المبتكرة أساسا للنهوض بالقدرة الشرائية للمواطنين المتضررين بسبب ضعف الأجور من جهة و ارتفاع الأسعار من جهة ثانية، أين وجد المواطن نفسه قربانا تمت التضحية به من أجل إيقاف النزيف الإقتصادي و إنقاذ المالية العمومية من مزيد المديونية.
بلال بوعلي
