ردا على تساؤلات بعض النواب بخصوص وجود شبهات فساد في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، قال وزير المالية إن أي مسؤول يتصرف في ملف الأملاك المصادرة سيكون عرضة لشبهات فساد.
وفي جلسة استماع له في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان، أرجع الوزير ضغط التعرض إلى شبهات فساد إلى غياب المعلومة والشفافية، معتبرا أن الشفافية تُمثل ما بين 70 و80 بالمائة من الحل.
وأشار الوزير إلى حجم الضغوطات على أعضاء لجنة التصرف في الأملاك المصادرة مثمنا في هذا السياق مجهوداتهم.
وقال نزار يعيش، ‘لن أتردد ولو للحظة في الإعلان عن شبهة فساد والقيام بشكوى قضائية’، وتابع ‘إلى يومنا هذا لم أجد شبهة فساد وعندما أجدها سأتوجه إلى القضاء’.
شمس آف آم
