بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، أعلن وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه لأشغال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن انضمام تونس لحملة “القلب الأزرق ” لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة بتونس و مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومكافحة المخدرات و عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية بتونس والمنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية انخراط تونس في المجهود الدولي للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها على صعيد إقليمي و دولي بما من شأنه أن يعزز من فرص التوقي من هذه الجريمة اللاإنسانية والتضييق على مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مسارات التنسيق بين الهيئات والدول لإضفاء نجاعة أكبر على ما يبذل من جهود ويتخذ من إجراءات في الغرض.
وذكّر السيد غازي الجريبي بما اتخذته البلاد التونسية من مبادرات وإجراءات لتأكيد الالتزام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و التصدي لها من خلال المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات المكرسة لحقوق الإنسان والكافلة لحرمته الجسدية و إصدار ” القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ” ، وإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي شرعت في أداء مهامها بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة وطنيا ودوليا، معتبرا أن المرحلة القادمة تقتضي مزيد تعزيز الجهود المبذولة لاسيما بعد شروع الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أُعلن عن أبرز محاورها اليوم، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الكليات والمنظمات الوطنية والدولية بما من شانه أن يضفي نجاعة أكبر على عمل الهيئة ويساعدها على تحقيق أهدافها.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية إلى إرساء مقاربة شمولية في التعاطي مع ظاهرة الإتجار بالأشخاص من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي وإيجاد الآليات المناسبة لجمع البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومنها تنسيق الجهود في مجال تطبيق اجراءات الحماية وآليات المساعدة للضحايا.
كما كرست الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص المجالات الإستراتيجية الأربعة المتفق عليها دوليا وهي: الوقاية والحماية والتتبعات والتعاون وبناء الشراكات وطنيا وإقليميا ودوليا.
وتعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص التابعة لوزارة العدل على وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ بنود الإستراتيجية من خلال وضع خطة عمل وطنية بالنسبة لكل سنة يتم فيها تحديد أهداف استراتيجية محددة يقع تجسيمها من خلال تنفيذ أنشطة معينة طبق جدول زمني مضبوط يتضمن تحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات الصلة مع رصد الميزانيات الضرورية لذلك.
