كتب منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم في حكومة تصريف الأعمال، تدوينة عبر صفحته على فايسبوك، عنونها بـ ”لماذا تعارض الجامعة العامة للكهرباء والغاز اول مشاريع الطاقات المتجددة؟”.
وكتب مرزوق ”الطاقة المتجددة هي اولوية وطنية، وضرورة حيوية لامننا الطاقي، ومطلب شعبي، ولها جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، تقلدت الطاقات المتجددة مكانة رفيعة في سياسات واولويات جل الدول في العالم لامنها الطاقي، للمحافظة على المناخ والبيئة، ولجدواها الاقتصادية، اكثر من 143 دولة وضعت سياسات، واكثر من 166 دولة حددت اهدافا،
الطاقات المتجددة الحديثة تمثل 11% من الطلب على الطاقة، 27% من انتاج الكهرباء، 10% من استهلاك الطاقة في التبريد والتدفئة، 3% من استهلاك الطاقة في النقل،
في 2019، اضاف العالم اكثر من 200 GW قدرة كهربائية متجددة (كل القدرة الكهربائية للطاقات المائية والريحية والشمسية حوالي 2600GW مقابل تقريبا 4150GW احفوري) (الانتاج الكهرباء العالمي 26730TWh في 2018)
التوجه الدولي في انجاز محطات الطاقات المتجددة هو اساسا المحطات الكبيرة او الانتاج الذاتي (اللامركزي)، وهو ايضا التوجه في تونس،
الى 2025، المخطط التونسي للطاقات المتحدة يهدف الى الوصول الى قدرة كهربائية من الشمس والريح تقارب 2GW منها 1,36GW محطات كبيرة 0,21 GW انتاج ذاتي
المحطات الكبيرة 1,36 GW عن طريق منتجين مستقلين او مشاريع انتاج للستاغ (0,38GW)
الى غاية 2019، 109 دولة في العالم اعتمدت طلب العروض التنافسية لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
اليوم جامعة الكهرباء تعارض ربط اول انجاز في 10MW محطة تطاوين للطاقة الشمسية (ايتاب+ايني) التي تمثل تقريبا %0,1 من انتاج الستاغ، مع العلم انه وقع تدشين منذ اسابيع قليلة محطة النفيظة ب 1MW وهي تندرج في نفس القانون ونفس النظام مع محطة تطاوين،
وتجدر الاشارة ان قبل الثورة وقع تركيز ما يقارب 20% من نظام المنتج المستقل لانتاج الكهرباء من الغاز!! لماذا اذا يقع تعطيل الطاقات المتجددة ؟
جامعة الكهرباء عوضا ان تكون في صف الطاقات النظيفة، والامن الطاقي وما لذللك من فوائد على منظومة الكهرباء من تحديث وتشغيل، ولتونس من منافع طاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية، تعمل على عرقلة اول الانجازات تجاوزا للقانون وانطلاقا من فهم ضيق وغير صحيح لمصلحة قطاع الكهرباء وافضل السياسات القطاعية ودور الطاقات المتجددة في تطويره وتوسيع خدماته ودوره في المنظومة الطاقية عموما.”
