أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إثر تقديمه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، تقرير الوزارة في مجال الحرب على الفساد الذي تضمن مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية في عدد من الملفات المتعلقة بالفساد أو سوء التصرف في المؤسسات التابعة للوزارة، أن ملفات الفساد تشمل فقط “أقلية” يتعين التصدي لها والتعاون من أجل وضع حد لممارساتها التي وصفها بـ”الدنيئة”.
وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية، بمقر رئاسة الحكومة، حول ” إصلاحات الصناديق الاجتماعية “، أنه من بين الملفات التي تضمنها التقرير، ملف “مصحة العمران” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول شبهة إسناد أدوية دون وصفة طبية بتكلفة تصل إلى 11 مليون دينار، وفق تقرير دائرة المحاسبات، مشيرا إلى أن التحقيقات التي لا تزال جارية، شملت 28 عونا من مختلف المستويات والرتب يعملون في هذه المؤسسة الصحية، احتفظ القضاء بأربعة منهم على ذمة التحقيق.
كما تعرض التقرير الى إحالة عدد من القضايا التي تتعلق بملف الدعامات القلبية منتهية الصلوحية والتي كانت استخدمتها بعض المصحات الخاصة لإجراء عدد من العمليات الجراحية؛ إلى القضاء واتخاذ جملة من الاجراءات الادارية التأديبية التي تم بمقتضاها معاقبة الأطباء المتورطين، سواء بإنهاء التعاقد أو بالايقاف النهائي أو التحفظي حتى يتم استيفاء التحقيقات بناء على مدى مسؤوليتهم في هذه القضية، وذلك بالتنسيق مع عمادة الأطباء ووزارة الصحة.
وأفاد الطرابلسي، في ذات الإطار، أنه تم غلق عدة مصحات مورّطة في قضية الدعامات القلبية لمدة معينة وتعليق التعاقد معها، كما تم انهاء التعاقد نهائيا مع إحدى المصحات الاخرى، مذكّرا بأنه تم بعث لجنة فنية من المختصين، لأخذ كل الاحتياطات الفنية اللازمة عند عملية اقتناء المعدات الطبية لتكون مطابقة للمواصفات الطبية والفنية المعمول بها.
ومن بين الملفات التي احيلت على القضاء، ذكر الوزير ملفات الفساد بصناديق الحيطة الاجتماعية، مبينا أنه تم إحالة 6 أعوان من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى القضاء بشبهة التورط في عدة تجاوزات من بينها الاستيلاء على بعض الأموال من الصندوق.
وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للتامين على المرض، كشف الطرابلسي أنه تم رفع 5 قضايا تتعلق بفوترات عيادات طبية، وبافتعال بطاقات استرجاع مصاريف، وبتحرير شهادات طبية وهمية، وباستعمال ملصقات أدوية غير أصلية، وبفحوصات طبية وهمية، موضحا أن المورطين هم من المضمونين الاجتماعيين ومن المزودين للالات الطبية ومن الصيادلة ومن الاخصائيين في العلاج الطبيعي ومن مخابر التحليل ومن الاطباء، بالإضافة إلى عديد الأعوان من مختلف الرتب.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى تسجيل 22 قضية فساد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الفترة المتراوحة بين أوت 2016 وأوت 2017، تتعلق بالتحيل على مضمونين اجتماعيين وبالاستلاء على مبالغ مستخلصة من منظوري الصندوق وبسرقة أدوية من المصحات وبالتلاعب بتصاريح الأجور وبالتدليس في شهائد براءة الذمة وفي شهادات اتفاق على حل نزاع .
من جهة أخرى، أعلن محمد الطرابلسي عن وجود 5 قضايا مرفوعة من طرف الوزراة تتعلق بتدليس بطاقات إعاقة وبسرقة معدات إعلامية وبإسناد منح معوزين لمواطنين دون استفائهم لشروط استحقاق هذه المنح وباستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة.
وأبرز أن رئيس الحكومة أسدى تعليماته بضرورة مواصلة محاربة كافة مظاهر الفساد وسوء التصرف والتجاوزات، خاصة في مؤسسات الضمان الاجتماعي أو بقية المؤسسات التابعة للوزارة وللدولة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ضد أقلية فاسدة تريد أن تعرقل مجهود الدولة ومصالح المواطنين، وذلك بالتوازي مع مواصلة تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن والحفاظ على المرفق العام.
