وأكّد بوسعيد خلال جلسة عمل عقدت، مساء أمس الخميس، حول تنظيم قطاع مخازن التبريد والبرنامج الخصوصي المتعلق بها، أنّ بعض أصحاب مخازن التّبريد حادوا عن مهمّة المخازن الأساسيّة المتمثلة في حفظ المواد القابلة للخزن، ليجعلوا منها آلية للاحتكار والمضاربة.
وحضر الجلسة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، ممثلّون عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والمجامع المهنية والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
واتّفق المشاركون في اللّقاء على تكوين فريق عمل يضمّ كافّة المتدخلين في قطاع المخازن لإعداد تصوّر أوّلي حول نصّ ترتيبي في القطاع والأخذ بكل الجزئيات والجوانب القانونية بالتّنسيق بين كلّ الأطراف وتبادل المعلومات لاستكمال عمليّة جرد المخازن وتنظيم نشاطها.
وبدأت وزارة التّجارة في عمليّة جرد المخازن كخطوة أولى للإصلاح الهيكلي لهذه المنظومة عبر إرساء نظام معلوماتي يضمّ قاعدة بيانات ترصد كميّات الإنتاج وتضبط الكميّات الموجّهة للخزن وعمليّات نقل الموادّ نحو السّوق ووصول البضائع إلى الأسواق والمستهلك، وفق بوسعيد.
وبيّن وزير التّجارة، أنّ برنامج العمل الخصوصي للمراقبة في قطاع مخازن التّبريد يهدف إلى التّصدي لأنشطة الخزن غير القانونية والاحتكارية وصياغة الضّوابط الفنّية والقانونية لعمليات الخزن وتفعيل دورها التّعديلي واسترجاع وظيفتها الاقتصادية في إسناد عمليات الإنتاج والتصدير.
وأجرت مصالح وزارة التجارة، في إطار تنفيذ هذا البرنامج، حتّى الآن، ثلاثة مسوحات رقابية في القطاع أسفرت عن رفع 170 مخالفة اقتصادية وحجز 5026 طن من المواد بعد القيام 700 زيارة تفقد وتكوين 4 قواعد بيانات من مصادر مختلفة.
وات
