صرحت اليوم الجمعة وزيرة العدل ثريا الجريبي أن الهدف من اعداد دليل الايقاف التحفظي هو تكريس مبادئ الدستور و المعاهدات الدولية.
و قالت االجريبي أن الاليات البديلة لعملية الايقاف التحفظي مثل السوار الالكتروني هو سعي للحفاظ على حقوق الانسان و لتطوير المنظومة القانونية للبلاد.
وجاء عهذا التصريح خلال اشراف الوزيرة على افتتاح أشغال الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY في شكل ورشات عمل لتدارس مشروع “دليل حول الإيقاف التحفظي”، بمشاركة عدد من القضاة وممثلين عن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و مناهضة التعذيب ونشطاء من المجتمع المدني من تونس والخارج.
موزاييك
