بعد أن اعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بموافقتها والترخيص لقناة الحوار التونسي باجراء حوار مع المترشح للإنتخابات الرئاسية والموقوف في سجن المرناقية نبيل لقروي وزارة العدل تتدخل
“ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات الترخيص لموقوف على ذمة القضاء بإجراء حوار تلفزي.”
فقد أعلن سامي الفهري هذا الصباح أن قناة الحوار التونسي تحصلت على إذن من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمحاورة المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “نبيل القروي” من سجن المرناقية..
ونشر سامي الفهري صورة من الإذن دون الإعلان عن موعد إجراء الحوار وبثه في حين أكدت وزارة العدل أنه ليس من صلاحيات هيئة الإنتخابات الترخيص لموقوف على ذمة القضاء بإجراء حوار تلفزي، وأن السماح بمحاورة موقوف ما، لا يتمّ إلاّ بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها، وفق ما ضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون.
