جريدة الخبير

وزارة الثقافة في حاجة الى وزير مثقف‎

لا شك ان وزارة الثقافة من الوزارات ذات حظ شديد الانكماش منذ جانفي 2011 اذ مر بها ” وزراء ” جاءت بهم الصدفة العاثرة حتى و لو كانوا أصحاب شعور بالمسؤولية للعمل حسب اصول القوانين التي تفرضها الادارة و الاطلاع على خصوصيات العمل و النشاط و الاستعانة بالمستشارين و رؤساء المصالح لتنفيذ النشاط العادي و طلب مساعدة ادارات أخرى لضمان سير العمل على اسس ثابتة. ولكن من تمت تسميتهم على رأس وزارة الثقافة انطلقوا في العمل الهامشي البعيد عن الحضارة الادارية و احيطت بهم بطانة من الانتهازيين من داخل الوزارة ومن خارج الوزارة أي المبعوثين من الاحزاب النافذة و من بعض المقربين و هكذا ينخرط الوزير أو الوزيرة في السير في الاتجاه الخاطئ و يهمل القانون ثم نداء الضمير و واجبات الأخلاق و يشرع في تنفيذ الرغبات و هي كلها ذات منفعية شخصية لا تمت الى الميدان بصلة ولا يمكن نسيان الجريمة الكبرى التي ارتكبتها إحدى الوزيرات في حق ايام قرطاج السينمائية و جعلتها سنوية بدل كل سنتين وهكذا جردتها بجرة قلم تحت تأثير عصابة من الانتهازيين من كل ابعادها و فلسفتها و اهدافها و جعلتها مجرد عروض أفلام واستعراض فساتين الباحثات عن الشهرة في أي ميدان … تصرفت الوزيرة بكل استخفاف و بدون اي تفكير لتدخل السجل الأسود في تاريخ وزراء الثقافة و تلتحق بزملائها في الرداءة و السلبية . وجاء الوزير الحالي بزفة جنائزية ليعلن انه مجرد مسير اعمال لا حول له ولا قوة في تحسين الأجواء في المجال الثقافي سيعمل على جودة الاشراف السطحي و هكذا كان، بقي يتجول بين المهرجانات ليوزع ابتسامة جامدة باهتة و ليثني على ما سمع و شاهد و يصفق مع المصفقين و يغادر المكان فرحا مسروراً…. في المهرجانات المسلطة عليها الأضواء يصعد الى الركح ويساعد على توزيع الجوائز و يهنئ الفائزين و اكبر دور قام به هو توزيع ميزانية الوزارة على كل من يطلب الدعم و نتفرج ايضا على مهزلة ايام قرطاج السينمائية و تمييعها بدون ان يقوم بدور ولو هامشي لإصلاح ما افسدته زميلته بل سلمها الى المقاولين و هو لا يدري ما وقع .

على كل، نتمنى ان تكون كل السلبيات مجرد ذكريات سوداء مضت و يأتي صاحب ضمير نابض يطلع على القوانين و يتحاور مع المستشارين الاكفاء و يبتعد عن الانتهازيين و مبعوثي الاحزاب ثم يشرع في العمل بعد أن يطلع على سجلات من صنعوا وزارة الثقافة في الستينات…

غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *