في حوار حصري لجريدة الخبير مع كاتب عام مكتب فيدرالي بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابن شرف «رحمة الخشناوي» تم التطرق لعدة ملفات وجب الخوض فيها كشفا للتجاوزات، و إماطة لِلّثَام عن الحقيقة المُتَسَتّر عنها من قبل بعض النافذين داخل الوزارة…
و في حديثنا مع «رحمة الخشناوي» تطرقنا لعدة مواضيع من قبيل الضرورة الملحة لتعميم المنحة الجامعية، و حق السكن.. خاصة و أن هذه السنة تشهد اشكالا كبيرا تعاني منه الفتيات الغير قادرات على التمتع بالسكن الجامعي، نظرا لارتفاع أسعار كراء الشقق و المنازل، و عدم قدرة الطالبات الراغبات في مواصلة دراستهن على تسديد معاليم الكراء خارج إطار السكن الجامعي..
هذا و تم تقديم العديد من المساءلات في شكل مراسلات رسمية لدى مصالح الوزارة.. و لكن في كل مرة تنعدم الردود تماما.. فلا يتم تكذيب ما ورد من معلومات خطيرة مضمنة بالمراسلات، كما لا يقع فتح تحقيق في جملة الملفات المقدمة.. في سكوت تام و تغاض عن ملفات أقل ما يقال عنها أنها خطيرة و تورط العديد من الأشخاص و الجهات… و شهدت جامعة ابن شرف «المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس» على وجه الخصوص استغلالا فاضحا للسيارة الإدارية، حيث تم رصد السيارة الإدارية الخاصة بالمعهد في يوم عطلة بتاريخ 25 أوت 2019 و هي محملة بالخضروات، هذا و يقود السيارة شخص لا علاقة له بإدارة الجامعة، و قد تم على خلفية هذا التجاوز السافر تحرير محضر في الغرض من قبل فرقة مراقبة السيارات الإدارية المُشتَرَكَة عدد 12 على حد تعبير الخشناوي، التي قدمت عدة مطالب من أجل النفاذ للمعلومة بخصوص هذا التجاوز و غيره من التجاوزات الأخرى… دون التمكن من الحصول على الوثائق أو حتى معاينتها على عين المكان!
و كانت السيارة المعنية على ذمة كاتب عام جامعة إبن شرف، و تم ضبطها بولاية القصرين محملة بالخضراوات، يقودها إبن مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، بتاريخ 25 أوت 2019،علما و أن الجامعة في عطلة رسمية.
من جهة أخرى لدينا ملف تسليم معدات التعليم عن بعد التي تم منحها في مارس 2020، و قد صرح العديد من الطلبة بعدم تسلمهم لهذه المعدات ما عدا البعض منهم، الذين مكنتهم الجامعة من هذه المعدات المتمثلة أساسا في الألواح الرقمي «tablettes» و معدات أخرى…
و كان مدير المعهد قد صرح باقتناء أدوات التعليم عن بعد و تسليمها إلى الطلبة المعنيين.. في حين أن الأغلبية الساحقة من الطلبة صرحوا بعدم حصولهم على هذه المعدات.
هذا و تؤاخذ الخشناوي الجامعات التونسية على اللجوء إلى حل مشاكل الطلبة و الجامعة في أروقة المحاكم و المراكز، عن طريق استخدام الشكاوي، و اللجوء للطرد و الحرمان من حق التعليم على حد تعبيرها.. في حين أنه في الإمكان فضُّ كل المشاكل على طاولة الحوار البَنّاء داخل الجامعة.
من جهة أخرى تُدِين رحمة بشدة لجوء الجامعة للأمن من أجل حل مشاكل الطلبة، بل و تؤكد أن كل المزاعم التي تفيد بأن الجامعة عرضة لتدخلات عناصر مسلحة و غير منتمية لحرمها يصب في خانة الكذب و التلفيق لا غير..
و في ما يتعلق بالطلبة الناجحين بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، فيشكو هؤلاء من تأخر تسليم الشهائد، و هو ما سيضعهم في إشكالية عدم القدرة على التسجيل في مرحلة الماجستير، نظرا لمحدودية فترة التسجيل بالجامعات، حيث يجد الطالب نفسه بلا شهادة مما يجعل منه غير قادر على التسجيل في صفوف الماجستير حسب قول الخشناوي.. و بالتالي يُحرَمُ الطالب من التسجيل في الماجستير، على مستوى الأجزاء الجامعية الأخرى كجامعة منوبة و غيرها… باعتبار انتهاء المهلة القانونية للتسجيل التي تختلف عن فترة التسجيل في جامعة إبن شرف!
هذا و يغيب التنسيق مثلا مع جامعة منوبة، فلا يحيط مدير معهد إبن شرف إدارة جامعة منوبة بتأخر تسليم الشهائد، حتى يتم انتظار طلبة المعهد من أجل تمكينهم من التسجيل في الماجستير، و بسبب هذا التأخير يصبح مصير الطلبة و مستقبلهم الدراسي و العلمي مهددا بسبب الأخطاء الإدارية الفاضحة.
و يتم على مستوى جامعة إبن شرف حسب تصريح الخشناوي مد الطلبة بالإمتحانات من خلال تسريبها و تمكين مجموعة من الطلبة من معرفة المسائل التي سيتضمنها الإمتحان، و هو ما يمكن هؤلاء من امتلاك معرفة مسبقة بمواضيع الإمتحانات، في تَعَدّ سافر على حقوق الطلبة، و ضرب لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص!
و لدينا أيضا اشكالية الأساتذة الجامعيين الذين يستولون على ساعات إضافية تفوق و تتجاوز ما يسمح به القانون، و مثل هذا الأمر يُقفِلُ الأبواب أمام الانتدابات الجديدة، هذا عدا وجود أساتذة مباشرين لمهنة التعليم رغم بلوغهم سن التقاعد، و هو ما يحول دون تمتيع الخريجين من حق العمل و الإنتداب في اعتداء صارخ على الشباب المتخرج، و الذي ينتظر منذ مدة طويلة دوره في العمل.
أما فيما يتعلق ببيع الدرجات العلمية فتؤكد الخشناوي أنه تم مؤخرا التفطن لأشخاص حاملين لشهادة الماجستير و الدكتوراه دون وجه حق.. و هؤلاء غالبا ما يكونون محسوبين على حركة النهضة.. و تؤكد رحمة أنه عند البحث في سيرة الأسماء المتحصلة على هذه الشهائد، دائما ما يكون البحث عقيما و مؤديا لنقاط استفهام عديدة.
و تؤكد الخشناوي أنه تم تقديم أكثر من مساءلة و مراسلة لمصالح الوزارة في هذا الغرض، و لكن دائما ما تنعدم الردود تماما، و دائما ما تصطدم هذه المراسلات بالسكوت من الجانب الوزاري حسب تصريحات الخشناوي.
بلال بوعلي
