السيد سيف الدين الغابري : كاتب عام الاتحاد العام لطلبة تونس
يتفق الجميع اليوم على ان الجامعة التونسية تعاني من
أزمة حقيقة و نحن كاتحاد عام للطلبة طلبنا اكثر من مرة بتوفير بنية تحتية ملائمة
فهناك اكثر من 137 جزء جامعي يعاني من مشاكل البنية التحتية و طالبنا كذلك بضرورة
إصلاح المنظومة التعليمية التي بانت بالكاشف انها تخرج جيوش. معطلين عن العمل و
سوق الشغل غير قادر على استيعابه.
و اريد الاشارة هنا الى ان الوزارة لم
تستجب لمطالبنا و في ان تحاول بعث مراكز بحث و تربصات و قد قلنا في عديد المنابر
ان الجامعة التونسية العمومية مستهدفة و الوزارة و الحكومة بان فشلها و تتجه نحو
خوصصة التعليم العالي و هو ضرب لعموميته الجامعة للتونسية.
و في هذا الإطار بين آخر تقرير لهيئة
دائرة المحاسبات انه على 72 مؤسسة خاصة يوجد 7 مؤسسات خاضعة للمراقبة البيداغوجية
و مؤسسات أخرى سجل بها 400 طالب تسند شهادات فير معترف بها و لا يمكن للوزارة ان
تعادلها و يتم إسناد هذه الشهادات للاستثمار و للربح فقط و هناك مؤسسات تدرس في
مواد غير مرخص بها أصلا و 12 مؤسسة لم تخضع لمراقبة سير الامتحانات على 72 مؤسسة و
هو امر خطير جدا. و اضافة الى ذلك نشهد بعث مؤسسات فرنسية و ألمانية و هذا يعتبر
تهديدا للجامعة العمومية. و الاجدر اليوم ان تتجه سياسة الدولة الى إصلاح المنظومة
التعليمية و إصلاح الجامعة العمومية لخيارات الحكومة هنا تتمثل اوتتوجه نحو خوصصة
التعليم العالي.
و نحن هنا لا نرى نجاحات في خوصصة
التعليم العالي، فنحن نعتقد ان نسبة البطالة تصل الى 20% و ليس 15,2%المعلن عليها
فاليوم هناك 242 الف حامل للشهادة الجامعية معطل عن العمل و هناك أكثر من 390 الف
لغير حاملي الشهادات معطلين عن العمل و يوجد اليوم أزمة حقيقية اذ يوجد العشرات من
الاختصاصات و الشعب غير متجانسة مع سوق الشغل.
و في هذا الإطار اريد العودة الى مؤتمر
الحمامات الذي هلل له الجميع و أكد ا انه خطوة نحو إصلاح منظومة امد و هنا اخص
بالذكر الذراع النقابي لحركة النهضة بالجامعة و الذي شارك في ورشات المؤتمر و
باركه في حين أأنت نعتبره ضربة قاسية على المنظومة التعليمية و على الجامعة العمومية
لان السيد وزير التعليم العالي لم يقم بتشريك اي طرف لا الاتحاد العام
التونسي للشغل و لا الهيئات البيداغوجية و لا النقابات.
و نحن قلنا اكثر من مرة انه
لدينا خبراء و مختصين في إصلاح منظومة امد و لدينا كوادر قادرة على طرح مشروع
حقيقي في إصلاح منظومة التعليم العالي على ان تقوم بمؤتمر تشاركي حقيقي يجمع بين
الطلبة و الاساتذة و الهيئات البيداغوجية على ان نخرج من واقع الجامعة التونسية
اليوم الى واقع جامعة أفضل تصبح منبرا للعلم و المعرفة و للتفكير و الإبداع و
الخلق و لكن للأسف أصبحت اليوم الجامعة آلة لتفريخ الإرهابيين و المعطلين عن العمل.
و بالنسبة لمقاطعة الامتحانات و حجب
الإعداد، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي في ارتهانها بمستقبل
شبابنا و في منعهم من اجتياز امتحاناتهم فهي المسؤولة الوحيدة و المباشرة في ان
تحلحل الأزمة التي تم. بها الجامعة التونسية اليوم.
و اريد الاشارة هنا الى ان الاساتذة
يعانون من مشاكل عديدة تهم الهيكل الاداري التابع لهم او في الراتب الشهري بالنسبة
للوظيفة العمومية و هنا عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي التدخل لحل الأزمة
و هو المسؤول عن ارتهان مستقبل شبابنا الطلابي و في منعهم من اجتياز امتحاناتهم.
و هنا لابد من التأكيد على انه يوجد
احتقان كبير في صفوف الطلبة بالجامعة و يوجد قرارات تعسفية في حقهم و حتى طلبة
المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و التي وزارة الإشراف التابعة لهم هي
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الشؤون الاجتماعية تقريبا منذ بداية
شهر أفريل و هم في تحركات و إضرابات و اعتصامات و وزارات الإشراف لم تحرك ساكنا. و
هنا و بعد الثورة و بعد كل ما عرفته البلاد من تغييرات ديمقراطية مازالت الوزارة
تتخذ قرارات احادية الجانب و تعسفية فوقية و لم تشارك الى يومنا هذا تشريك حقيقي
لكل الأطراف المتداخلة في عائلة التعليم العالي و اليوم تمس من قيمة الشعب في
الإنسانيات و كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية في منوبة كانت او في
صفاقس في اعتصامات و إضرابات و قد تم اليوم حقيقة تفريغ محتوى شهادات العلوم
الانسانية و من هنا نحن نطالب بضرورة ان يتم مراجعة التناظر بصفة يكون في إطار تكافئ
الفرص و في إطار ان يتم إعطاء فرصة لكل المتخرجين من ان يجتازوا المناظرات الوطنية
بمنطق المساواة و تكافئ الفرص.
و هنا اريد القول انه على كل القوى
الوطنية اليوم ان تلتحق بركب طلبتنا، فاحتقان الطلبة في تزايد متواصل و أزمة
الجامعة التونسية في تفاقم كبير و اصبح الشباب التونسي فريسة سهلة في أيدي تجار
الموت و العصابات و هنا ادعو السيد يوسف الشاهد الى الكف عن العبث بمستقبل شبابنا
و من الاجدر اليوم ان يتم بعث نظرة أمل و تفاؤل لشبابنا بدل ان يتم الاعتداء عليه
من قبل قوات الأمن و هنا اريد التأكيد ان ممارسات النظام السابق تعود من جديد و
لكن بنسق مغاير. و نحن كطلبة في الجامعة العمومية ضد قطاع التعليم الخاص و حتى و
ان وجد لابد من مراقبته و لا يجب إعطاء رخص عشوائية.
و في الختام، اريد التأكيد على أنه قد
بان بالكاشف ان حكومة يوسف الشاهد و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لم يعد
تتحكم في القطاع الخاص و رفعت يدها عن القطاع العمومي و الجامعة العمومية.
