شنت غرفة النقابة الوطنية لمنتجي السينما و السمعي البصري هجوما عنيفا على وزير الثقافة وصف بالوقح للغاية إذ تضمن سبا و شتما مباشرا بعبارات نابية و ذلك لأنه قرر إعفاء مهام مديرة الإدارة العامة للمركز الوطني للسينما و الصورة بعد رسالة مطولة جدا من ” منتجة الأفلام لامت فيه الوزير على ذلك الإجراء و عددت مناقب و حسنات المديرة التي قرر الوزير إبعادها من تلك المهمة … و الغريب أن ما يسمى بنقابة المنتجين السينمائيين يجدر تسميتها بمقاولات السينما لان ” المنتجين ” هم في الحقيقة مجرد مقاولون تمكنوا من الاحتيال على القانون التي صدر في وقت الغفلة و يسمح لتلك المقاولات الحصول على الدعم الذي تقدمه الوزارة لإنتاج الأفلام و يتحصل المقاول على المال ليكلف مخرجا بانجاز شريط أي أن المخرج الذي يصنع الفيلم هو صانع بسيط عند المقاول حسب أجرة معينة … و القانون ظالم و كم من انتهازي بعث شركة إنتاج بمال الدولة و كلما تأخر صرف ” الدعم ” ترتفع صيحات الاحتجاج من العاملين في شركة المقاول مهددين بالبطالة و ما إلى ذلك من سكب الدموع و إلى ما يعرف عن الدعم الرسمي يسلم إلى المقاولين بدون متابعة كيفية إنفاق المال و لا ما هو المردود الفعلي من الدعم … و هنا يقع المقاولون في مغالطة كبرى فمن ناحية يؤكدون أن إنتاجهم سجل نجاحا أسطوريا و حطم كل الأرقام القياسية في الإقبال و من ناحية أخرى يتقدمون بمشاريع جديدة للحصول على دعم جديد و هكذا أي أنهم ( داخلين في الربح فقط …) و هذه من أغلاط الوزارة التي لم تتابع كيفية إنفاق الدعم… و يصرف الدعم حسب ” توصيات” رغم وجود قانون على الورق و في كل سنة تندلع الفضائح بسبب ظلم صارخ للبراعم أي للمخرجين الصاعدين الذين يصر المقاولون على استغلالهم …و اندلع غضب الوزير على التي عزلها بسبب سوء تصرف كبير في إدارة أيام قرطاج السينمائية التي سادتها فوضى عارمة في التنظيم و في البرمجة و في التسيير و في إنفاق الأموال و لو أن أيام قرطاج السينمائية عبثوا بها كل العاملين في السينما و ابتزوا الدولة لمصالحهم و الحقوا بها الضرر و تركوها بلا قانون أساسي و سلبوها المجد الذي اكتسبته منذ سنة 1966.
