هل يكون التلقيح استثناء من التحيّل وعمليات الربح و التجارة اللا أخلاقية؟

في ظل ما تعودنا عليه من الرشوة و المحسوبية و الإحتكار و الخداع… هل سيتم توزيع لقاح الكوفيد بشرف و مسؤولية، بعيدا عن المساومات اللا أخلاقية و المصالح الشخصية؟
لطالما تعودنا في تونس على الطرق الملتوية في تحصيل الأشياء و قضاء المصالح، و ذلك بسبب ما تفرضه الفئات الساعية لإستغلال كل الفرص لصالحها، دون اعتبار للمصلحة العامة، و الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي. فحتى الأدوية أصبحت مجالا للربح و التجارة و الإحتكار…
فهل يمكن أن يكون لقاح الكورونا إستثناء من هذه القواعد اللا إنسانية، التي تعودنا عليها في ظل الفساد الإداري المنتشر بكل مؤسسات الدولة دون أستثناء؟

حتى لا نستبق الأمور، و لا نقع في التأويلات الأقرب منها إلى التخمينات الواهية، فإننا نشدد في هذا السياق على ضرورة استقواء الدولة، بكل عناصرها الرقابية و الأمنية، من أجل الإشراف على عملية التطعيم من بدايتها إلى نهايتها، من خلال وقوف كبار مسؤولي الدولة على مراقبة هذه العملية، حتى لا يقع الشعب الذي طال انتظاره لهذا التلقيح ضحية سهلة و مستساغة بيد تجار الأرواح… و عليه فالدولة بمؤسساتها الأمنية و العسكرية و الرقابية مطالبة بأن تتجند في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأرواح و صحة المواطنين التونسيين، خاصة وسط هذا الظرف الحساس و الهش.

هذا و قد وصلت أولى جرعات تلقيح “سبوتنيك في” من روسيا إلى تونس عبر بوابة مطار تونس قرطاج، و يبلغ عدد هذه الجرعات 30 ألف جرعة. و من المنتظر أن تنطلق عملية التلقيح يوم السبت، علما و أن هذه الكمية تكفي لتلقيح 15 ألف شخص، في إنتظار وصول جرعات أخرى من الدواء.
أما عن أولوية تلقي التلقيح فستكون لقطاع الصحة أولا، ثم من تجاوزت أعمارهم ال75 سنة، و أصحاب الأمراض المزمنة.

بلال بوعلِي