جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

هل يحسم الشارع الموقف

لا تزال مسألة أداء اليمين عالقة إلى حد هذه اللحظة، و لا يوجد لها إلى يومنا هذا حل أو قول فاصل! و قد شهدنا منذ إقرار هذا التحوير الوزاري، الذي اقترحه رئيس الحكومة و صادق عليه مجلس نواب الشعب، صراعات باردة حينا و ساخنا حينا آخر بين القطب الثلاثي الحاكم… لذلك نتسائل خاصة في ظل الفشل الذريع للرئاسات الثلاث في التوصل إلى حل نهائي يرضي كل الأطراف، عن الحل أو الجهة البديلة القادرة على إنهاء هذا الصراع؟ الذي أرق كل التونسيين كبارا و صغارا. فهل يكون حسم هذا الإشكال بيد الشارع التونسي؟
يبدو أن الوضع العام في البلاد التونسية لا ينفك يتفاقم سوء، و كل يوم جديد يمر على هذه البلاد إلا و يحمل معه هموما جديدة تنضاف إلى سابقاتها. و يُعتبر الشعب أو الشارع التونسي بمختلف مكوناته المجتمعية، المتضرر و الخاسر الأكبر بسبب صراع الجهات الحاكمة، هذا الصراع الذي ينعكس سلبا على حياة المواطن التونسي اليومية، و هو ما جعل الشارع التونسي يعاني احتقانا كبيرا، لا ينفك يتضخم يوما بعد يوم، من ما أجج بشكل كبير غضب الشارع، الذي يتجه رويدا رويدا نحو الإنفجار في وجوه كل المتعنتين، الذين تناسو الشعب الذي انتخبهم من أجل الصالح العام، و أكتفو بتضييق دائرة الإهتمام لتشملهم هم دون سواهم…
كل هذه المؤشرات تدل ضرورة على أن الشارع التونسي، ستكون له الكلمة الفاصلة في فض هذا النزاع، الذي نختزله في أزمة التحوير الوزاري، هذه الأزمة التي تتجه بالشعب شيئا فشيئا نحو التمرد على النظام السياسي ككل، هذا النظام الذي كان من المفترض به أن يلغي الدكتاتورية و يحقق الديمقراطية، و يضمن للمواطن التونسي الحرية و الحياة الكريمة، و لكن إذ بنا نقف على ناصية صراع رئاسي، ما زاد الوضع إلا سوء، و كل تلك الأحلام التي كانت تصبو إلى النهوض بالإقتصاد و المجتمع، قد اجتَرّتْهَا هذه الصراعات العقيمة، من ما تسبب في نزول الشعب التونسي إلى الشارع من جديد معتصما و محتجا ضد هذه المهازل.
نعم يبدو أن الشارع التونسي قادر على حسم الموقف، لا لشيء. فقط استجابة لمن طال انتظارُهم و صبرُهم على هذا الوضع السيء، و إذا لم تكن هناك استجابة لرغبة الشعب، في تهدئة الأمور فإن الوضع سيخرج عن السيطرة، و لن تكون السيطرة على الشارع ممكنة في ظل هذا الإحتقان الكبير و المتراكم. 
بلال بو علي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *