أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
و قد تم تخصيص جزء من هذا الإجتماع لمناقشة و النظر في مشاريع العديد من المراسيم والأوامر الرئاسية، التي نذكر من أهمها:
• مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
• مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها…
و ذكّر رئيس الدولة بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي، داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين. و أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم
وشدّد على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
و أوضح رئيس الجمهورية بأن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا.
هذا و اتخذ رئيس الجمهورية عدة إجراءات خلال كلمته المباشرة التي ألقاها ليلة أمس 13 نوفمبر 2021، حيث تقرر الإبقاء على المجلس النيابي مجمدا، و تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، وتم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.
كما سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.
تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل جوان القادم.
يتم عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.
بلال بوعلي
