بسبب تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، و عدم توصل الدولة لإتفاق حول قرض يتم ضخه في الميزانية، لم يبق لنا سوى محاولة تحصيل القروض الثنائية.
و تحتاج الجمهورية التونسية قبل موفى 2021 إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية، و عادة ما تُقَدّم مثل هذه القروض في شكل استثمارات مباشرة، من خلال إرساء المشاريع العمومية الكبرى، و كانت مجموعة من البلدان الخليجية قد عبرت على استعدادها التام و رغبتها في الإستثمار في تونس، عن طريق الصناديق الاستثمارية.
هذا و صرح الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن بعض الدول الخليجية و الدولة الشقيقة ليبيا قادرين على تمويل تونس، من أجل تعبئة بعض الموارد الإضافية التي تحتاجها الدولة لهذه السنة.
هذا و دخل البنك المركزي التونسي حسب تصريح أحد المسؤولين فيه، في مفاوضات مع السعودية والإمارات من أجل تحصيل بعض المساعدات المالية. و قال المدير العام للتمويل و الدفوعات الخارجية في البنك المركزي “عبد الكريم لسود” أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي.
وأكد مصدر رسمي في البنك المركزي صحة التصريحات التي أوضح فيها لسود :”وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من المملكة السعودية و الإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة”.
فهل يمكن أن تساعد هذه الدول تونس على تجاوز الأزمة المالية و تعبئة الموارد الإضافية؟
هو سؤال يبقى مفتوحا و غامضا إلى أن تسفر المفاوضات القائمة عن النتائج الأخيرة..
من جهة أخرى هناك من يرى بأنّ “معونة الدول الشقيقة و الصديقة، إمكانية مستحيلة التحقق، و كل من يظن أن السعودية أو الإمارات أو أي بلد عربي سيقوم بضخ الأموال في الخزينة التونسية هو واهم، لأنهم لا يملكون الإستقلالية السياسية الكافية لاتخاذ قرارات مناهضة للولايات المتحدة في الوقت الحاضر، و الإتحاد الأوروبي في المستقبل”. و يعود هذا الرأي للسيد “الهادي بن عباس” رئيس غرفة التجارة و الصناعة التونسية اليابانية.
بلال بوعلي
