حملت الأيام القليلة المنصرمة معها كمًّا هائلا من الأخبار المرعبة و المفزعة، ليس فقط لفئات الشعب الفقيرة و المهمشة و الهشة، بل أيضا للعامل المحترم و الموظف.. إذ صرح الطبوبي أن الحكومة التونسية التي لا تنفك تتغنى بأنها قادرة و مقتدرة على إدارة الدولة و التحكم في النزيف المالي، ستوجه ضربة قوية للمواطن التونسي، أولا عن طريق رفع الدعم نهائيا، ثم تجميد الأجور، و اقتطاع 10% من رواتب الموظفين العموميين.. هذا عدا إمكانية غلق باب الانتدابات مما يعني قتل الأحلام الشبابية و وأد الطموحات الفتية!
و كان الطبوبي قد أعلن أن الحكومة أبلغت الاتحاد في اجتماعات مغلقة أنها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور. و قال إن “الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب”.
و في كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، أوضح الطبوبي أن الحكومة التي تُجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، “اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، وقال إن الاتحاد يرفض تلك المقترحات تماما.
في ظل غياب رد رسمي و مباشر من الحكومة، تقفز على تصريحات الطبوبي الأخيرة عدة أسئلة، يتعلق أغلبها بمدى صحة ما يدندن به الطبوبي من وجود اجتماعات مغلقة تُبطِنُ مَا لاَ تُظْهِرُ، خاصة و أن القرارات التي يتحدث عنها الطبوبي تعتبر خطيرة و خطيرة جدا، فوضع التونسي اليوم لا يسمح بأي شكل من الأشكال أن تضاف إليه أعباء جديدة فوق أعبائه الحالية التي تكاد تقضي عليه.
في كل الحالات و سواء كانت تصريحات الطبوبي واقعية أم من نسج الخيال، يبقى لإتحاد الشغ وزنه الهام و الفاعل، و هو ما يستدعي تدخل الحكومة على الخط و الإبانة عن مدى صحة هذه التصريحات و القرارات الخطيرة… فليس من المعقول و المقبول أن تُثَارَ مثل هذه المسائل الهامة و الخطيرة على لسان أمين عام المنظمة الشغيلة، دون أن تتدخل الأطراف الحكومية و تشرح الوضع للشعب الذي لا يزال تحت تأثير صدمة ما يسمعه كل يوم.
بلال بوعلي