أكد الخبير المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 ان الارتفاع التاريخي للدولار مقابل الأورو سيكون له انعكاسات على الاقتصاد التونسي.
وبين النيفر ان أول التاثيرات ستكون على مستوى المواد الاولية بما ان تونس بلد مورد لهذه الأخيرة وبالدولار الأمريكي، في المقابل فان كل صادرات البلاد تقريبا موجهة للاتحاد الأوروبي (الانفاق بالدولار والمقابيض بالأورو)، وهو ما سيساهم في تضخيم عجز الميزان التجاري التونسي.
وقال النيفر إن توريد المواد الأساسية بالدولار الأمريكي سيكون له انعكاسات على مستوى ميزانية الدعم التي من المنتظر أن ترتفع أاكثر في ما تبقى من سنة 2022.
الانعكاس الثالث سيكون على مستوى ديون تونس وسدادها في سنة 2022 والتي ستتم بالدولار الأمريكي وهو ما سيساهم في ارتفاع خدمة الدين أكثر مما كان متوقعا بالنسبة لهذا العام.
كلها عوامل ستساهم حسب النيفر في التضيبق على هامش تحرك الحكومة التونسية في الاشهر القادمة.
لكن في المقابل، قال بسام النيفر ان ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الأورو سيسمح لتونس في خفض قائم الدين بما أن 59 % من الديون التونسية هي بالأورو، 9% باليان (العملة اليابانية) الذي بدوره عرف انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي، والدولار والذي يمثل 25% من ديوننا.
ووفق كل هذه المعطيات اعتبر النيفر ان حجم الدين التونسي مقارنة بالناتج الداخلي الخام سينخفض وسيكون في نسبة أقل من توقعات وكالات التصنيف العالمية.