وأوضحت خلال ندوة صحفية لعدد من الهياكل القضائية حول موضوع “واقع السلطة القضائية في الوقت الراهن” ، أن “السياسي والقضائي لا يجتمعان وان الخلط بينهما خلال السنوات الاخيرة كان من بين اسباب انتشار الفساد كما أدى الى اتهام القضاة جميعا بالتسيس وهز ثقة الراي العام في القضاء”.
وانتقدت قيام بعض الهياكل القضائية باللجوء الى التشهير بالأشخاص وبأسماء متهمين في قضايا منشورة لدى القضاء، والضغط على القطاع من الداخل، مؤكدة ضرورة محاسبة الفاسدين شرط ان يكون ذلك طبقا للقانون ومعايير المحاكمة العادلة دون تشهير وبعيدا عن الابتذال وتصفية الحسابات
وأقرت العمري بوجود هنات وتجاوزات وخلل حقيقي في القضاء معتبرة ان الابقاء على القوانين البالية المسيرة للقطاع والتشابك بين القضائي والسياسي والترغيب السياسي في المناصب هي العوامل الرئيسية لانتشار الفساد قائلة ان السلطة السياسية تكرس هذا الوضع لأن “ضرب السلطة القضائية هو ضرب للقطاع وخدمة للفساد”
وبعد ان ذكرت بضرورة إصدار قانون اساسي فيه ضمانات للقاضي ليكون بعيدا عن الاغراءات والترغيب في المناصب، دعت رئيسة نقابة القضاة لان تكون التفقدية تابعة للمجلس الاعلى للقضاء الذي اعتبرته المؤسسة الدستورية التي انتظر منها القضاة اصلاح المنظومة لكن خطاه متعثرة منذ تركيزه”.
كما دعت الى تعديل طريقة انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في اتجاه تمكين عموم القضاة من انتخاب ممثليهم دون اعتبار للرتب ووضع اختصاص التأديب بيد القضاة فقط ضمن تركيبة المجلس، مذكرة بموقف النقابة من الحركة القضائية التي اعتبرت أنها كانت مشوبة بالاخلالات من بينها عدم تسديد الشغورات والترقيات غير العادلة ونقل القضاة دون طلبهم ورضاهم.
واشارت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين،الى “وجود ازمة ثقة بين المواطن والقضاة سببها البطء في البت في القضايا وقد استفحلت هذه الازمة بسبب حملات الشيطنة التي طالت القضاة” لافتة الى ان المحكمة الادارية تتعرض لبعض الضغوطات خاصة وانها الطرف المختص في ما يتعلق بالإقامة الجبرية وتحجير السفر ودعت من جهة اخرى إلى إلغاء المنحة الموجهة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء وتعويضها بمنحة حضورية وإلى الغاء الجلسة العامة بالنظر الى دورها الاستشاري .
واكدت رئيسة اتحاد محكمة المحاسبات ريم حسن ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريرها الرقابية والتي تخدم حماية المال العام ،مشددة على ضرورة النأي بالقضاء.
وات
