أثار هذا القانون جدلا و بلبلة واسعة في تونس حيث تخوفت منه عناصر المجتمع المدني خشية إعادة تقنين الإستبداد و عودة دولة البوليس من جديد، و قد صادقت الحكومة يوم 8 أفريل 2015 على مقترح مشروع “زجر الاعتداءات على الأمنيين” و ضل القانون محل دراسة و مشاورات منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. و اليوم يصادق البرلمان على النسخة النهائية لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، حيث تعقد لجنة التشريع العام اليوم الخميس 02/07/2020 اجتماعا أخيرا بخصوص هذا المشروع المثير للجدل، و ستصادق اللجنة اليوم على النسخة النهائية لهذا المشروع ثم ستتم إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي سيتولى تحديد جلسة عامة من أجل المصادقة عليه
فهل سيتم تفعيل مشروع هذا القانون و اعتماده أم أنه سيسقط و لن يمر
يبقى هذا المشروع جدليا و نحن في حالة ترقب لما ستؤول إليه نتيجة التصويت الختامية على مشروع هذا القانون
كما تجدر بنا الإشارة إلى أن نص هذا المشروع القانوني يهدف إلى حماية أعوان القوات المسلحة من كل اعتداء يهدد سلامتهم
و المقصود بمصطلح القوات المسلحة هم فئة الأمنيين في كل الفروع بما في ذلك ممتلكاتهم الشخصية و عائلاتهم و تقريبا كل ما يتعلق بهم
إن أقل ما يمكن قوله عن مثل هذا القانون أنه محير و مثير للجدل حيث أنه لو تم تمريره سيصبح بموجبه الأمني محصنا حصانة تامة و شاملة، و إن لمثل هذا الأمر تخوفات كبيرة حيث اننا نخشى من تغول الأمنيين و تحولهم إلى سلطة قاهرة لا رادع لها
