مهدي بن غربية هو رجل أعمال وسياسي تونسي عين وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وكان عضو بالمجلس الوطني التأسيسي من حزب التحالف الديمقراطي عن ولاية بنزرت ورئيس النادي الرياضي البنزرتي.
كون المهدي بن غربية ثروة ثم أصبح رئيسا للنادي الرياضي البنزرتي ثم ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 13 أكتوبر 2012 عن ولاية بنزرت عن الحزب الديمقراطي التقدمي.
محور الاتهامات الموجهة للوزير الحالي في حكومة يوسف الشاهد شركة شحن جوي كونها قبل الثورة والده الذي شغل منصب مدير الشحن الجوي في الخطوط الجوية التونسية تعلقت بها عديد الملفات والتحقيقات ومع ذلك مازالت تسيطر على سوق الشحن الجوي في تونس
لمهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان هو ابن مصطفى بن غربية الذي عمل لسنوات في شركة الخطوط التونسية وشغل في نهاية خدمته منصب مدير الشحن الجوي داخل الناقلة الوطنية وأسس شركة في نفس الاختصاص ليتحول جزء من معاملات الخطوط الجوية التونسي الى الشركة التي أنشأها.
الوزيرالحالي بن غربية الابن لم يكن لا صاحب اعمال ولا اموال قبل ان يتولّى ادارة الشركة التي لم يبتعد عنها رغم دخوله حكومة الشاهد مما جعل عديد الشبهات تحوم حوله وحول امتيازات واستغلال نفوذ في علاقة بتسهيلات وتعريفات منخفضة تمتعت بها شركته جعلتها تدر عليه ملايين الدينارات.
ومما يزيد الشبهات المشار اليها مآل تحقيقات فتحتها وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية التونسية سنة 2013 تورط فيها آنذاك موظفون تابعون للناقلة الوطنية كانوا يقومون بعمليات نقل لشحنات لفائدة شركة بن غربية سرا مقابل عمولات وسفرات مجانية في درجة الأعمال لهاته الشحنات المهربة سرا على طائرات الخطوط الجوية التونسية اضافة للخسائر المالية الفادحة التي كبدتها للشركة و التي كانت تمثل تهديدا خطيرا لسلامة الطائرات التي كانت تنقل حمولات زائدة على الوزن القانوني. التحقيقات المشار اليها اختفت وأقفلت ولم يعد لها أثر.
رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وعد بمحاربة الفساد ولكن وجود هاته الشبهات الخطيرة حول وزير في حكومته إضافة لمعلومات حول تسويغ طائرات عسكرية لنقل شحن تجارية لفائدة شركة بن غربية خصوصا ان التسويغ حسب الشبهات المتواترة تم بواسطة شركة الخطوط التونسية التي عين على رأسها مؤخرا أحد إطارات المؤسسة العسكرية تجعل فتح تحقيق في الغرض وبيان الحقيقة ومآل التحقيقات التي فتحت منذ 2013 من مسؤولية رئيس الحكومة .
الرئيس المدير العام لـ«اكسبريس آر كارقو» يندّد بممارسات غير شريفة في سوق الشحن الجوي
تعددت في الآونة الأخيرة الاتهامات المتعلقة بمهدي بن غربية ومن بينها الاتهامات التي وجهها له أنيس الرياحي رئيس مدير عام Express Air Cargo و الذي كشف عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه شركته خاصة وقطاع الشحن الجوي عموما أهمها عدم تكافؤ فرص النشاط في القطاع من قبل سلطة الإشراف واستفادة جهة على حساب بقية شركات القطاع، مشيرا إلى موضوع التراخيص غير القانونية والمدعمة من قبل وزارة النقل التي «لا تحترم الاتفاقات الثنائية وتمنح نفس الحقوق لشركات أوروبية عوضا عن منحها للشركات التونسية»، حسب تعبيره.
كما اعتبر الرياحي أن الجهة المستفيدة وسط الصعوبات التي تعاني منها شركات القطاع عموما وشركته خصوصا ممثلة في صاحب شركة «ترانزيت» مهدي بن غربية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان «الذي استفاد بعديد الامتيازات منذ أواخر 2011 واستغل سلطته » حسب ما صرح به الرياحي خلال لقاء إعلامي مضيق عقده للكشف عن هذه المشاكل والعوائق تتعلق بممارسات المنافسة غير الشريفة من قبل احدى الشركات الكبرى التي يترأسها مسؤول كبير في حكومة الشاهد مؤكدا ان الخطوط التونسية رفعت ضده اكثر من 200 قضية ومع ذلك يتمتع بامتيازات كبيرة جدا جعلته يمتلك حصة كبيرة في سوق الشحن الجوي وقد دعا الى ضرورة ايقاف هذه الممارسات ومعاملة جميع الشركات على حد السواء معلنا انه اذا ما تواصل التعامل بنفس الامتيازات مع الشركة المعنية وحرمان البقية منها سيتم نقل مؤسسته الى دولة اخرى وإيقاف العمل في تونس.
واكد انه تم منح تراخيص غير قانونية ومدعمة من قبل وزارة النقل لا تحترم الاتفاقات الثنائية وتمنح نفس الحقوق لشركات أوروبية عوضا عن منحها للشركات التونسية مما يقف عائقا أمام التمتع بحقّ الطيران بنفس الحقوق التي تتمتع بها أوروبا.
و تتوالى تصريحات أنيس الرياحي و منها ما صرح به في برنامج « L’Expert »
على قناة «تونسنا « حيث أفاد بأن « رجل اعمال نافذ في السلطة يعيق تقدم الشركة»
و مثال على العراقيل يذكر « يكلم وزيرة المالية و يقلها كيفاش يجيب طيارة من غير ما يخلص» TVA» ،هذا الى جانب استغلاله لطائرات الجيش في عمليات خاصة « .
و مما نشر أيضا في بعض الصحف ما جاء في « الثورة نيوز» التي أفادت بما يلي :
خلاف الخطوط الجوية التونسية مع شركة مهدي بن غربية
تحول الخلاف التجاري بين مجمع الخطوط الجوية التونسية و شركة مهدي بن غربية للخدمات الجوية الخاصة إلى محاولة لتعليق شماعة الجرائم الخطيرة المتعلقة بالنائب المحترم على الحلقة الأضعف أي موظفي الناقلة الوطنية حيث تعمدت الإدارة العامة إحالتهم على مجلس التأديب مقابل غض الطرف على «الغولدن بوي» الذي استولى على حرفاء الشركة ولهف أموالها وسط ارتفاع معدل التشنج والاحتقان في أوساط عمال الشركة المتضررة مع التهديد بالتصعيد و الدخول في إضراب مفتوح في حالة تشبث الإدارة بموقفها المقيت.
اذ ما كادت الخطوط التونسية تنهي مرحلة من مراحل الفساد التي أنهكتها مع عائلة الطرابلسية عموما ومع بلحسن الطرابلسي خصوصا حتى وجدت نفسها بعد الثورة في مرحلة جديدة من الفساد لا تختلف كثيرا عن مرحلة ما قبل الثورة بل لعلها أكثر بشاعة . فهذه الشركة ما زالت مباحة للصادر والوارد من رجال الاعمال الفاسدين يستغلون وسائلها ويوظفون مواردها البشرية دون حسيب أو رقيب . ويعد مهدي بن غربية نائب المجلس الوطني التأسيسي ورئيس النادي البنزرتي كبير المتربصين بهذه الشركة ، فهو رجل الاعمال الذي لم يكتف بنهب ما في البحر من درر فلجأ إلى الجو يبحث له عن الأجنحة التي تدر عليه الذهب دون عناء أو شقاء ..
ويحسن بنا قبل أن نتطرق إلى الطرق التي وظفها مهدي بن غربية لنهب أموال الخطوط التونسية أن نشير إلى أمرين اثنين : أولا إن هذه الشركة تعيش اوضاعا كارثية فقد ارتفع حجم ديونها وبلغ 750 مليون دينار موفى سنة 2012. كما أصبح العجز فيها هيكليا بعد أن تمت مضاعفة مواردها البشرية ب50 بالمائة وبعد أن تضاعفت مصاريف الصيانة والوسائل والاستغلال وبعد تراجع عدد المسافرين نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا ، وقد عمقت الحكومة الرشيدة هذا الوضع بعد إمضائها على اتفاقية « السماء المفتوحة» open sky. .
هكذا استولى بن غربية على خدمات النقل الجوي : خسائر شركة الخطوط التونسية تقدر بالمليارات
استطاع مهدي بن غربية من خلال عدد من شركاته ( 2001World Freight Service ، 2006 Platinium Events ، 2005 LBG Consultingمتخصصة في المساعدة ومراقبة البعثات الخاصة ) أن يستولي بطرق مشبوهة وملتوية على خدمات النقل الجوي متسببا في خسائر مالية فادحة لشركة الخطوط التونسية .
وتتلخص هذه العمليات المشبوهة في استغلال مهدي بن غربية لبعض موظفي شركة الخطوط التونسية من جهة وعدم التصريح بالوزن الحقيقي للبضاعة المشحونة وهو دائما ما يصرح بعشر البضاعة ، فلو افترضنا مثلا أن بضاعة وزنها300 كغ تم شحنها يجب أن يدفع مقابلها ألفين و700 دينار ( باعتبار أن ثمن كغ شحن 9 دنانير ) ولكن بن غربية لا يدفع سوى 290 دينارا لأنه لا يصرح سوى ب30 كغ .
وإلى جانب هذه العملية يستغل مهدي بن غربية موظفي الخطوط التونسية خلال عملية « الإرسالية بالمرافقة « فهو يستغل عمال وموظفي شركة الخطوط التونسية وخاصة عمال الخدمات الأرضية للقيام بعمليات مشبوهة مقابل بعض لفافات المال الفساد ومقابل رشاوى وتذاكر سفر ..
هؤلاء ورطهم مهدي بن غربية :
كثيرون هم عمال وموظفي شركة الخطوط التونسية الذين ورطهم مهدي بن غربية في خدمات نقل جوي مشبوهة بما أن لهم امتيازات واتفاقيات بموجبها يسمح لهم بحمل أمتعة تفوق الاوزان المسموح بها ، كما يتم التخفيض في قيمة الشحن ( تتراوح قيمة الشحن للكغ الواحد من دينارين إلى 5 دينارات ) فمحمد وليد الأجنف مثلا وفي فترة وجيزة قام ب7 رحلات لفائدة شركة World Freight Service ولفائدة الشركة نفسها قام فهمي التونسي ب10 رحلات وقام الصحبي سامي لبيب ب4 سفرات أما زياد الشريف وهو إطار بشركة تونس الجوية فقد قام خلال 9 أشهر ب9 رحلات أي بمعدل رحلة كل شهر ، وقد يضطر هؤلاء إلى المكوث أكثر من يوم وهو ما يكلف الخطوط التونسية خسائر مالية كبيرة ، فهؤلاء جميعا تمتعوا بتذاكر سفر من وكالة أسفار بن غربية Platinium Events مقابل القيام بعمليات شخن مغلوطة لفائدة صاحب الوكالة .
نور الدين الشوك : هذا ما جناه عليّ مهدي بن غربية
نور الدين الشوك هو أحد الذين غرر بهم مهدي بن غربية وقد تمت إحالته على مجلس التفقدية العامة حول شحنة فاليو « chargement Valeo TU 724 « بتاريخ 28 مارس 2013. وقد أكد التقرير تورط نور الدين الشوك الذي ادّعى بالقرابة التي تجمعه بمهدي بن غربية في إلحاق أضرار بشركة الخطوط التونسية من خلال تواطئه مع شركة مهدي بن غربية التي متعته بامتيازات مادية ، وخلال هذه العملية كان المدعو سلمي عيسى متواجدا أمام المكتب 32 الخاص بتسجيل الحقائب وبيده 19 ملصقة أعدها سلفا قبل وصول البضاعة والتي كانت عند وصولها تتمثل في 19كرذونة دونوا انه تزن 114 كغ ولكن لم يتم احتساب سوى 81 كغ ودفع مقابلها 729 دينار ويعد هذا التخفيض و التسجيل قبل وصول البضاعة في الوزن عملية غير قانونية . هذا مع العلم أن هذه البضاعة قد رافقها نور الدين الشوك بواسطة تعريفة كاملة كما ان عملية شحنها تمت بسرعة ودون مراقبة حتى لا تتم مراقبتها والغريب في الامر أنه تم قبول الشحنة المتجهة نحو مدينة « أورلي « بعد انتهاء الوقت الاقصى للتسجيل كم تم تعطيل خروج الطائرة في الوقت المحدد لها .
إذا عود على بدء وما بالعهد من قدم بالأمس بلحسن الطرابلسي واليوم مهدي بن غربية ، بالأمس الخوف من بطش ليلى يمنع كل ملاحقة للفساد في الخطوط التونسية واليوم تدخلات على مستوى الإدارة العامة للتستر على الموضوع وعدم إحالته على القضاء ..
والغريب أنه كلما تم الحديث عن الفساد الذي نخر هذه الشركة يتم فتح الدفاتر القديمة ويتناسى الجميع ملفات الفساد التي ظهرت بعد الثورة ومنها ملفات مهدي بن غربية الثقيلة التي ظهرت في البر والبحر . فمهدي بن غربية وهو شريك سابق لبلحسن الطرابلسي في مجال النقل البحري والجوي من 2002 إلى 2011 واصل بعد سقوط النظام البائد في المحافظة على سيطرته المطلقة على ميناء بنزرت التجاري وبسط نفوذه بالكامل على أعمال الوساطة الجمركية والشحن البحري ومساحات التسريح الديواني وهو ما مكنه في السنوات الثلاثة الأخيرة من جمع ثروة طائلة بطرق ملتوية اعتمادا على التهريب الديواني والتهرب الضريبي . ويبدو أن طموحه تجاوز البر فأراد أن يحلق في الجو عاليا …
من جهتها اتصلت أسبوعية « الخبير» بشركة الخطوط الجوية التونسية لتوضيح مسألتين : الأولى هل أن الشركة قد رفعت فعلا 29 قضية ضد رجل الأعمال مهدي بن غربية و أرادت التأكد بالإيجاب أو بالنفي حول هذا الموضوع.
و الثانية هل أن الشركة قد خصت نفس رجل الاعمال بمنحه تخفيضات هامة في سعر نقل البضائع أم لا. إلا انها لم تحصل على اجابة الى حد الساعة.
