لم يكترث العديد من الصناعيين في أواخر الأسبوع الماضي لمنشور البنك المركزي حول عدم تمويل البنوك لقائمة من البضائع عند التوريد و قد بارك العديد هذه المبادرة و لكن مع انطلاقة بداية الأسبوع اكتشف العديد من رجال الأعمال هول الكارثة فالعديد من المعامل و مواقع الإنتاج ستجد نفسها مجبرة على ايقاف العمل و تحويل المئات من العمال على البطالة .
الحكاية و ما فيها ان عديد ارباب المعامل اكتشفوا ان القائمة تحتوي على مواد أولية غير مصنعة بتونس و 
وحدات انتاجهم تعتمد بالأساس على هاته المواد.
عديدة هي التشكيات التي واجهتها البنوك و لكن ما في اليد حيلة هكذا البنك المركزي أمر و هكذا وجب الإنصياع إلى الأوامر مع العلم ان العديد من الوحدات التحويلية بضاعتها موجهة بجزء كبير إلى التصدير اي الى دعم رصيدنا من العملة الصعبة .
الحل يكمن في منشور ثان يستثني النشاط التحويلي أي المعامل و الوحدات التي تستغل المواد الأولية لتحويلها و ادخال قيمة اضافية لتصبح منتوجا قابلا للإستهلاك.
