دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الثلاثاء مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة ودعوتها الحكومة لعرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.
وحمل المنتدى رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والاخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الاحادية الأوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
وعبر المنتدى عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي اعتبرها توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين، داعيا الى الشفافية في مسار المفاوضات واعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها.
كما أكد المنتدى تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات، مجددا رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.
ديوان
