لا يزال ملف اللوالب القلبية الفاسدة بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية يهز الرأي العام حتى أصبح سياسيا بامتياز. ولكن، بين هذا وذاك، هناك أسئلة ملحة لا تزال تتأجّج في المشهد التونسي.
ـ لماذا تأخرت وزارة الصحة عن تقديم شكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس ولم تفعل ذلك إلا يوم 4 جويلية 2016 بعد انطلاق الأبحاث القضائية بحكم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أودعت الملف منذ 29 جوان 2016؟
ـ لماذا سكتت وزارة الصحة عن الملف والحال أن النقابة قدمته لها منذ 3 ماي 2016 وأنهت لجنة التحقيق أعمالها يوم 10 ماي 2016؟
ـ لماذا اكتفت الوزارة بتوجيه مجرّد توبيخ للمصحات الخاصة إلا إثر صدور التقرير؟ ولماذا تعاملت بقسوة مع الدكتورة آسيا بوغزالة ونسيت قسم أمراض القلب سهلول (مستشفى عمومي) والحال أنه لم يقع الاستماع إليها ولا توجد أية منفعة مادية لها من وراء زرع 2 لوالب قلبية منتهية الصلوحية؟
بعد هذه الأسئلة، يبدو أنه لا مناص من الاستنتاج أنه لو لم تتقدم هيئة مكافحة الفساد بقضية إلى النيابة العمومية لما تحرّكت وزارة الصحة واكتفت بتوجيه «اللوم».
المصدر: الشروق
