جريدة الخبير

ملتقي اقتصادي بعنوان” الآليات الجديدة المتاحة للمؤسسات للانفتاح على الأسواق الخارجية والعولمة:  لابد من تحسين الأداء للنفاذ إلى الأسواق الخارجية

 

 15271507_1354821977901607_1766501150_o 

في إطار دعم الاقتصاد الوطني ودفعه نحو المزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية، أشرف رئيس المكتب الجهوي “كونكت” تونس السيد رضا شعرة على تنظيم ملتقى اقتصادي بعنوان “الآليات الجديدة المتاحة للمؤسسات للانفتاح على الأسواق الخارجية والعولمة”.

وحضر هذا الملتقى رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية السيد طارق الشريف، وقام بالتنشيط وعرض بعض الدراسات كل من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السيد لزهر بنور والمديرة العامة لتأهيل الخدمات السيدة لمياء عبروق وخبير تصدير+ السيد شكيب بن مصطفى ومدير عام أمان كابيتال «Amen Capital»السيد وليد الشاوش.

 كما شهد حضورا للعديد من رجال الأعمال وممثلي أهم الشركات الفاعلة في المشهد الاقتصادي التونسي.

ويهدف هذا اللقاء الحواري إلى تقديم اقتراح إستراتيجية الدولة المستقبلية لتطوير التجارة الخارجية إلى جانب تقديم مفصّل لمنظومة تصدير+ مع تقديم برنامج دعم القدرة التنافسية في قطاع الخدمات.

رضا شعرة (رئيس المكتب الجهوي “كونكت” تونس)

15403106_1354829277900877_561503857_n

هذا الملتقى جاء في إطار السعي إلى دعم الاقتصاد الوطني ودفعه نحو المزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية ويتضمّن محتواه موضوع “الآليات الجديدة المتاحة للمؤسسات للانفتاح على الأسواق الخارجية والعولمة (برنامج تصدير+ وبرنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات).

قام بالإشراف على هذا الملتقى مكتبنا الجهوي “كونكت” تونس وبحضور رئيس كنفيدرالية المؤسسات  المواطنة التونسية السيد طارق الشريف.

نشّط هذا الملتقى كل من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السيد لزهر بنور و المديرة العامة لتأهيل الخدمات السيدة لمياء عبروق وخبير  تصدير+ السيد شكيب بن مصطفى و السيد وليد الشاوش مدير عام “أمان كابيتال”  «Amen Capital ».

ونُظّم هذا الملتقى بهدف تقديم اقتراح إستراتيجية الدولة المستقبلية لتطوير التجارة الخارجية وتقديم مفصل لمنظومة تصدير + و تقديم برنامج دعم القدرة التنافسية الذي يهدف إلى المساعدة على التنافسية في قطاع الخدمات.

إضافة إلى الأسواق التقليدية فإنّ “كونكت” تسعى إلى غزو أسواق أخرى للمؤسسات التونسية لفتح آفاق جديدة للاقتصاد التونسي وهذه من أهم سياساتها ويتّضح ذلك من خلال برنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات في استقبال وفد من رجال أعمال روس ووفد آخر إيطالي يسعون للاستثمار في تونس ويبحثون عن شراكات مع رجال أعمال تونسيين لترويج أعمالهم بالسوق الإفريقية لأن تونس هي وجهة إستراتيجية وبوابة للسوق الإفريقية ويسهل التعامل معها.

وأكّد المحاضرون في هذا الملتقى على أهميّة السوق الخارجية لدعم الاقتصاد والنهوض به ودعم القدرة التنافسية.

طارق الشريف (رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)

15451082_1354829291234209_1396088941_n

 هذا الملتقى نُظّم لأجل وضع مفهوم واضح لمسألة التصدير من شركات تونسية من ناحية، إضافة إلى حضور هذه الشركات وتمركزها في الأسواق الخارجية من ناحية أخرى.

وهذه المسألة هامة جدّا بالنسبة لبلادنا خاصة أمام الظروف المتأزمة التي تعيشها، ولأجل خلق نسبة نمو محترمة لابد للشركات أن تنشط في مجالها وأن تنتج وتخلق موارد ولهذا لابدّ من إرساء ديبلوماسية اقتصادية للنهوض باقتصادنا خارج حدود الوطن.

ونظرا إلى المشاكل التي تشكو منها بلادنا فلا يمكن للشركات التموقع في أسواقنا ومن بين هذه المشاكل ضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي وكذلك تفشي ظاهرة السوق الموازية التي تسيطر على نصف الاسواق كما أنه من أهم المشاكل أيضا مشكلة التهريب التي تساهم في تدمير المؤسسات الوطنية التي أصبحت تتحدث عن العولمة والأسواق الخارجية بمنطق الخروج من تونس وليس النّجاح فيها وبالتالي الإنطلاق نحو غيرها.

ومن أهم الاشكاليات أيضا نقص الاتفاقيات بين تونس والبلدان الإفريقية ممّا مكّن المغرب وتركيا من التقدّم علينا في هذه الأسواق. هذه الاتفاقيات غائبة كذلك على أكبر سوق إفريقية وهي السوق الجزائرية التي تورّد بقيمة تتجاوز ثلاث مرّات الواردات التونسية.

ولحل هذه الإشكاليات لابد للشركات التونسية أن تُصدّر أكثر ما يمكن وتنتصب في دول بالخارج وهو ما يعود بالفائدة على تونس وذلك بخلق أكثر ثروات وخلق مواطن شغل وهذا ما قامت به بقية الدول ونجحت فيه ولابد لنا من الاشتغال عليه.

اليوم، المسؤولون بوزارة الصناعة والتجارة حاضرون للتفاعل مع مختلف الشركات التونسية للنظر في أهم المسائل التي لابد للشركات من معرفتها للنجاح في عملية التصدير وكيفية الانتصاب في الخارج صناعيّا أو تجاريّا أو خدماتيا.

لزهر بنور (المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة)

15435753_1354822004568271_324128156_n

 تمثّلت مداخلتي في تقديم إستراتيجية الدولة المستقبلية لتطوير التجارة الخارجية في تونس 2030 إذ أنّ الإستراتيجية الخارجية تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل والاستثمار كما أنّ اقتصادنا مدفوع ومفتوح بالخارج أي بالاقتصاد العالمي لكننا لسنا نستفيد من تحرير التجارة الخارجية سواء داخل تونس أو خارجها لذا لابد من تحسين النفاذ للأسواق الخارجية وكذلك تحسن التزوّد من الأسواق العالمية لذا لابدّ من وضع خطة استراتيجية ليكون لدينا شركات رائدة في مجال التجارة العالمية وتكون تلك الشركات في حد ذاتها قاطرة لبقية الشركات للاستفادة أكثر ما يمكن من خلق القيمة المضافة والثروة.

تونس كانت على مرّ السنين دولة مفتوحة على الخارج كدولة تجارة وخدمات لذا  لا يمكن تطوير الصادرات دون تطوير التجارة الخارجية.

رؤيتنا تتمثّل في ضرورة أنّ تصبح تونس منصة للتجارة والخدمات على الأقل في منطقة المتوسّط حتى تستفيد من الامتيازات التنافسية التي تقدّمها من موقعها الاستراتيجي، صحيح أننا أضعنا وقتا طويلا لكن لاختصار هذا الوقت أمكننا تحقيق نسبة نمو عالية جدّا على مستوى التصدير وكذلك معرفة ترشيد التوريد وبالتالي نصبح قادرين على الابتياع بحنكة وتقدر مؤسساتنا على التزوّد من الخارج بأحسن الشروط وأحسن الأسعار الشيء الذي يطوّر من القدرة التنافسية.

ومن الحلول أيضا ضرورة الإسراع في إنجاز ميناء النفيضة وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى وجوب الاتجاه نحو أسواق جديدة خاصة بعد صعود أقصى اليمين في العديد من بلدان الإتحاد الأوروبي.

لمياء عبروق (والمديرة العامة لتأهيل الخدمات بوزارة الصناعة والتجارة)

15320485_1354829464567525_1533816628_n

يتمثّل برنامج دعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في إحدى الآليات التي تتضّح اليوم لدعمها صادرات قطاع الخدمات التي لا يمكن لها أن تكون إلا بتحسين تنافسية الشركات الناشطة في قطاع الخدمات لذا فالهدف من هذا البرنامج هو الرفع من مساهمته في التصدير وخلق مواطن شغل والتنمية الجهوية.

إنّ برنامج دعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات يتكوّن من ثلاثة محاور يتمثل الأول في دعم وزارة التجارة لإعداد إستراتيجية لتطوير قطاع الخدمات أمّا الثاني يهتم بالقطاع الصحّي وتحديدا وزارة الصحة ويتمثّل في إرساء نظام جودة في 30 مؤسسة عمومية وخاصة ضمن المؤسسات الصحية وتمتّعها بهذا البرنامج لتأهيلها وتحسين جودة خدماتها حتى تكون مؤسسات مصدّرة أمّا المحور الثالث فيتمثّل في الدعم المباشر للمؤسسات الناشطة في خدمات النقل وخدمات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخدمات الاستشارة الموجهة للمؤسسة والخدمات المتّصلة بالصناعات التقليدية والسياحة.

شكيب بن مصطفى  (خبير ومستشار ببرنامج تصدير+)

15451166_1354829717900833_1619515238_n

تصدير+ هو برنامج للنهوض وتعزيز الصادرات التونسية من خلال مجموعة من خدمات الدعم والدعم التقني والمالي. يتعلق تدخله في شكل منح مناظرة جزئية. وتبلغ ميزانية هذا المشروع 35 مليار لإعانة الشركات التي تريد الانتصاب بالخارج ولها برامج لتصدير بضائعها بإعانات ويتمثّل نصف مصاريفها على امتداد 18 شهر وعندما تتجمّع الشركات في مجمّع واحد للذهاب إلى وجهة معيّنة يصبح 70 بالمائة أي قرابة ثلاثة أرباع من تكلفة مصاريفها للذهاب للدول المرجوة بما معنى يمكن التمتّع بمساعدات تصل إلى 70 بالمائة من قيمة المخطط التصديري للشركة.

وضمن هذه الإعانات نجد أيضا أنه عند التوجّه الى وجهة معيّنة مثل معرض بدولة ما لتقديم المنتوج والقيام بعملية الاشهار بذلك البلد يجب تسجيل العلامة التجارية للمؤسسة وفتح مكتب تجاري بذلك البلد لمدة 12 شهرا وتكلفة ذلك كله باهضة وهذا البرنامج وُجد للتخفيف من هذا الثقل للتكلفة ويأخذ على عاتقه مصاريف الأشهر الأولى من بداية الانتصاب.

كما مكّن برنامج تصدير+ في مرحلته الأول من تواجده في 11 بلد بالخارج خاصة بالكوت ديفوار.

وليد الشاوش (مدير عام أمان كابيتال)

15423691_1354829924567479_107906078_n

شاركنا في هذا الملتقى الذي نظمه المكتب الجهوي “كونكت” تونس والذي يتمحور حول موضوع “الآليات الجديدة المتاحة للمؤسسات للانفتاح على الأسواق الخارجية والعولمة” وذلك لتقديم صندوق الاستثمار الجديد الذي يحمل اسم “أفريك أمان” وهو صندوق تبلغ ميزانيته 30 ليون دينار ويساهم في رأسمال الشركات التي تودّ الانتصاب في افريقيا وهذا الصندوق شاركت فيه عدة بنوك وهي بنك الأمان وصندوق الودائع والأمانات وشركة تأمين ستار وكذلك مجمّع “بولينا، وهو صندوق تمّ تدشينه في أكتوبر 2016 ونتمنّى أن يقدّم ولو إعانة بسيطة للشركات التونسية لتنجح في أسواق إفريقيا الواعدة.

هاجر عزّوني

index

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *