تأجلت امس جلسة تفاوضية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، من جهته دعا مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الأطراف الاجتماعية الى الجلوس الى طاولة المفاوضات وفتح جولة جديدة من المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي.
وطالب المجمع وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة منظمة الاعراف والاتحاد لاستئناف التفاوض في ما يتعلق بالترفيع في قيمة الدرجة فيسلم الترقيات، كما دعا الى اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الامراض المهنية وسن تشريعات جديدة تحد من تسريح العمال والإسراع بإيجاد الحلول الملائمة لإسداء منح استثنائية للعمال المتوقفين عن العمل بسبب الإصابة بكوفيد 19 وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة على كل المؤسسات الخاصة وردع كل مؤجر لا يحترم البروتوكول الصحي ويقوم بتسريح عماله بطريقة غير قانونية, ودعا مجمع القطاع الخاص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إمضاء الملاحق التعديلية في قطاعات نقل البضائع عبر الطرقات وتطبيق اتفاق 3 ماي 2019 الخاص بنقل المحروقات، كماعبر عن استيائه الشديد لتقصير العديد من المؤجرين في تطبيق البروتوكول الصحي داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص وعدم إقرار التباعد الجسدي وعدم توفير الوسائل الوقائية لمجابهة هذه الجائحة.
وبعد الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل والحكومة بخصوص القطاع العام، ينتظر القطاع الخاص فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، بالنظر الى أن القطاع الخاص يشغل أكثر من مليون ونصف مليون عامل في كامل تراب الجمهورية بما يعني أنه يمس تقريبا كل شرائح الشعب التونسي، كما أن القطاع الخاص في بلادنا هو قطاع واعد وله قدرة تشغيلية كبيرة تنتظر التطوير وتحسين مردوديتها، في ظل تقلص الآفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى أنه يمثل القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، وتدرك قيادة اتحاد الشغل حساسية هذا القطاع، والأولوية الأولى اليوم هي البحث على سبل لخلق مزيد من فرص العمل في إطار دعم مجهودات كافة الأطراف للقضاء على ظاهرة البطالة.
في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق للعمال والأجراء في القطاع الخاص خلال السنوات الفارطة وهي حقوق أعطيت لمستحقيها وليست منة، لكن وبالنظر إلى الوضع العام اليوم نلاحظ أن هناك معاناة حقيقية للعمال، الأجور لا ترتقي ولا تكفي أن يعيش الأجير حياة كريمة حيث مازال معدل الأجر الأدنى الصناعي لم يتجاوز 417 دينارا، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها معطيات تجعل مسألة الحديث على هدنة اجتماعية غير منطقية وغير واقعية، إضافة إلى أن اتحاد الشغل كان قد أكد في أكثر من مناسبة انه في علاقة تشاركية مع الأعراف ومع الحكومة وهناك تكامل في الأدوار، كما أن المنظمة الشغيلة أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتضحية في إطار التزام جماعي من بقية الأطراف بما يضمن حقوق العمال والأجراء في مختلف القطاعات وسبق أن قدمن رؤية لهذه المسألة وما على الأطراف الأخرى الا أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص منوال التنمية ومسألة التشغيل والتصدي للتهرب الجبائي وغيرها من الملفات التي ستعود حلحلتها بالنفع على الجميع.
يذكر أن لقاء انعقد بداية الشهر الجاري بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الملفات المشتركة من بينها المفاوضات الاجتماعية والعمل على إنهاءها في أقرب الآجال من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي والمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، كما اكد الطرفان عزمهما المساهمة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي هذا اللقاء بعد فترة من الفتور بين المنظمتين على خلفية الملفات العالقة في القطاع الخاص، ودعوة المركزية النقابية إلى فتح باب المفاوضات مع الأعراف، ويبدو ان الطرفين استطاعا تجاوز مرحلة الفراغ بينهما وينتظر ان تنعكس نتائج هذا اللقاء على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
الصباح
