إدراك التضخم يختلف من شخص لآخر لأن المستهلكين يستهدفون أنواعا مختلفة عن بعضهم البعض…
و قد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار للاستهلاك في شهر أوت 2021 ما قدره 6.1% حسب المعهد الوطني للإحصاء وتعتبر هذه النسبة مرتفعة.
وبلغت هذه النسبة نفسها في شهر جويلية 6.4 وفي جوان 5.7 وتعتبر هذه النسب مرتفعة.
ارتفع الخبز إلى 3% واللحوم إلى 5.9% والسمك إلى 9.55% أما الارتفاع المشط فقد حدث في شهر أوت في سعر الزيت ب 17.4%!
وبالتالي تسببت كل هذه الارتفاعات في الوصول إلى التضخم، ويتم قياس التضخم عن طريق المخفض الضمني للناتج الداخلي الخام كل سنة، هذا ونجد عدة طرق أخرى لقياس التضخم بالاعتماد على الاستهلاك أو الإنتاج… فهل تستطيع الدولة اليوم أن تتحكم في نسق الأسعار؟ وعليه فالدولة غير قادرة في الوقت الحاضر على التحكم في الأسعار.
الإقتصاد الحقيقي
ما معنى الإقتصاد الحقيقي؟
الإقتصاد الحقيقي هو أولا الإنتاج، أي كمية إنتاجنا للثروة.
ثانيا معدل الإستثمار.
ثالثا معدل التشغيل.
رابعا التقدم التقني.
للأسف تم تهميش هذه العناصر الأربعة تماما لما يقارب العشر سنوات، إذ لم نهتم بمنظومات الإنتاج في الفلاحة و غيرها، كما لم نقم بإرساء استثمارات قوية.. بل تراجعت نسبة الإستثمار من 25% من الناتج الداخلي الخام في 2010 إلى 18% لسنة 2020.. كما بلغت نسبة النمو صفرا!
أما التشغيل فيعتبر كارثة. و تعتبر تونس من البلدان التي لم تعش تضخما كبيرا، و من محاسن الأمور إننا لم نتجاوز نسبة 6.1%، و يعود هذا للسياسة النقدية التحفظية للبنك المركزي، و على الجميع أن يعي أن هناك انسدادا على مستوى الإقتصاد الحقيقي.
البنك المركزي يتبع سياسة واهية لمجابهة التضخم
سياسة البنك المركزي التحفظية غير ملائمة للتضخم، و تُعتبر آليات البنك المركزي اليوم غير ملائمة للوضع الاقتصادي التونسي تماما.. فمن أجل المحافظة على مستوى الأسعار لدينا الاقتصاد الحقيقي والسياسة النقدية، ولكن اليوم نجد أن السياسة النقدية ضد الاقتصاد الحقيقي، ويعتبر ترفيع نسبة الفائدة على افتراض البحث عن نسبة فائدة حقيقية ايجابية.. مشكلة في رأس البنك المركزي.. و عوض هذا كان يمكن التفكير في استهداف التضخم عن طريق إرساء ميثاق اجتماعي يرسخ في الأذهان أن نسبة التضخم المستهدفة لم تتجاوز 3% و هكذا يُترك البنك المركزي في حاله.
ثم ماذا لو ارتفع التضخم بنسبة 10% هل سيقوم البنك المركزي برفع نسبة الفائدة إلى 12%؟ المواطن التونسي اليوم أصبح عاجزا عن شراء منزل.. كما لم يعُد في إمكان المؤسسات إرساء المشاريع!
نحن باختصار نعيش في حلقة مُفرغة لأن الآليات التي يعتمدها البنك المركزي غير مُجديه وغير ملائمة للأزمة التي تعيشها تونس، وهو ما يفرض علينا أن نتفق حول مشروع اجتماعي لاستهداف التضخم ورفع الضغط عن البنك المركزي. الذي لا يُلام على سياسته الحالية، لكننا أيضا مُطالبون بإرساء آليات حديثة تضمن لنا الوصول لبرّ الأمان.
