من منطلق حرصها على تكريس مقاربة جديدة لتنمية وتطوير الموارد المالية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وما يعنيه ذلك من منافع إيجابية على مستوى تحسين المناخ الاجتماعي وتمتيع الموظفين والأعوان بحقوقهم المادية والمعنوية فإن النقابة الأساسية لموظفي وأعوان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تنادي بمركزية صرف أجور موظفي وأعوان الاتحاد بكافة فروعه المحلية والجهوية والمركزية بهدف القطع مع التعطيلات والعوائق التي يواجهها الموظفون في هذا المستوى على غرار التأخر المتسمر في صرف الرواتب والمشاكل التي يواجهها الموظفون عند التقاعد وغيرها من الإشكاليات.
وتدعو النقابة الأساسية لموظفي الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل السلطة التنفيذية والتشريعية والهياكل المعنية الى الترفيع الدوري في المنحة المخصصة للاتحاد بما يتماشى واحتياجاته المالية الفعلية وبما يخوّل له تكريس مركزية تسديد الأجور والرواتب واعتبار الزيادات السنوية التي تقررها المفاوضات الاجتماعية.
وأمام الأدوار الهامة والإستراتيجية التي تضطلع بها هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محليا وجهويا على صعيد تنمية القطاع الفلاحي ورعاية شؤون الفلاحين والبحارة وتعزيز مقوّمات الأمن الغذائي فإن النقابة الأساسية لموظفي الإتحاد تؤكد ما يلي :
– أحقية مطالب الاتحاد بالترفيع في ميزانية التصرف وضمان الاستقلالية المالية وتطوير موارده واحترام تعهّداته تجاه موظفيه وأعوانه وعدم الإضرار بحقوقهم المادية والاجتماعية بسبب قلة الموارد وتعثر صرف أقساط المنحة وعدم قدرتها على تغطية كامل نفقاته التسييرية والتنموية وتساند النقابة المطلب القائم بتخصيص نسبة من الاداءات الموظّفة على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري لدعم موارد الاتحاد على غرار ما هو معمول به لفائدة عدد من المؤسسات العمومية مثل ديوان الحبوب والمعهد الوطني للزراعات الكبرى.
وتطالب أيضا بــ :
– سن التشريعات والقوانين اللازمة لضمان حق المنظمة الفلاحية في التمويل من النسب المقتطعة مباشرة على الفلاحين والبحارة بعنوان الأداء على الخدمات
ونذكر منها :
• التجهيزات ووسائل الإنتاج والمستلزمات الفلاحية المستوردة.
• وحدات التكييف والتحويل وتصنيع المنتوجات الغذائية والعطرية والطبية والتبغ والورقية والمشروبات الكحولية
• تصدير وتوريد منتوجات الفلاحة والصيد البحري .
• مساهمة المؤسسات والإدارات والدواوين والوكالات الناشطة في المجال الفلاحي والتأمين والمستفيدة من أنشطة الإتحاد في الإرشاد والتوجيه والإحاطة بالفلاحين على غرار ما كان معمولا به سابقا في تخصيص دعم للمنظمة الفلاحية.
• المؤسسات الناشطة في استغلال الثروات الطبيعية والطاقات البديلة والمتجددة.
• أسواق الجملة للخضر والغلال والمنتوجات البحرية والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب.
ختاما تؤكد النقابة إن هذه المطالب المشروعة لن يكون لها انعكاس مباشر على موظفي الاتحاد وإنما أيضا على حجم خدماته لفائدة القطاع وللفلاحين والبحارة وبوسعها أيضا ان تكون منطلقا لتوسيع وتطوير تدخلات الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية على غرار مساعدة الفلاحين في إقامة المشاريع وتطوير تجاربهم وتحسين قنوات التسويق وبعث مشاريع خدماتية لفائدة منظوري الاتحاد وفك عزلة الأرياف وغيرها من البرامج والخطط الداعمة والمساندة للفلاحة التونسية.
