قدمت وزارة العدل مقترحا لمشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان التي ستعمل على التصدي لكل انتهاكات حقوق الانسان و الحريات داخل السجون و خارجها.
ويتضمن هذا المشروع تركيبة هذه الهيئة ويقترح أن تتضمن في عضويتها قضاة (2) محامين (2) وممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان.
وينص المقترح على أن للهيئة صلاحية القيام بزيارات إلى مراكز الإيقاف والإحتفاظ والسجون والإصلاحيات ومراكز الإيواء دون سابق إعلام، مع عدم إمكانية الإعتراض على هذه الزيارات من قبل السلط المعنية ”إلا لأسباب ملحة”.
