من يمدحون الإدارة على حق، لأن الإدارة التونسية لها نجاحاتها، و من يشيطنونها أيضا على حق، لأن هذه الإدارة لها العديد من الإخفاقات… و لكن في كل الأحوال تحوي الإدارة التونسية كفاءات ضخمة جدا، لكن هذه الكفاءات على كثرتها تفتقر لخطة عمل محكمة. و قد تم مؤخرا تسييس الإدارة التونسية و موظفيها، و عليه فقد أصبح موظفو الإدارات يعملون تحت إمرة الإنتماء الحزبي.. و في نهاية المطاف يتحمل المواطن بمفرده كل الإنعكاسات السلبية، خاصة و أننا لا نملك رؤية سليمة في تركيز الانتدابات. و يعتبر الوزير رئيسا للإدارة، و إذا كان الوزير فاقدا للرؤية السليمة، فإن إدارته ستكون فاشلة. و عليه إذا كانت الوزارة فاقدة للرؤية السياسية فلن تنجح ادارتها.
قمت بصياغة تقرير حول دراسة أجراها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية تحت اسم «الدولة الإدارة و الرقمنة القطيعة مع الماضي» و كانت الإدارة حتى سنة 2010 تعمل تحت إمرة الرئيس الدكتاتور، أما اليوم و بموجب التحول إلى الديمقراطية، فيجب على الإدارة أن تكون في خدمة المواطن الذي سيصبح حريفا لديها، و كما يقوم الحريف بدفع الأموال لشراء شيء ما، فإنه سيصبح مطالبا بخلاص الأداءات لصالح الدولة، و ذلك من أجل أن تكون قادرة على تمويل الخدمات المسداة إلى المواطن.
